فروش قطره‌ای اینترنت، متناقض با منافع ملی
بایت خراسان – سعید طباطبایی : یکی از انتقاداتی که از گذشته یا شاید بهتر باشید بگوییم از اولین روزهای ورود ADSL به کشور به وضعیت اینترنت وارد شده است، نحوه محاسبه هزینه‌ها بود. هزینه‌های این خدمات در کشور ما به شکلی کاملا متفاوت با دیگر نقاط جهان و به خصوص کشورهای در حال توسعه محاسبه میشود. آمارهای جهانی که اخیرا در اسپانیا منتشر شد، نشان می‌داد که با افزایش پهنای هر کشور به اندازه 10 درصد پهنای باند فعلی، 1 درصد بر تولید ناخالص داخلی آن کشور اضافه میشود. نکته این جاست که معنای افزایش پهنای باند یک کشور، افزایش پهنای باند کاربران است، به طوری که کیفیت و کمیت میزان بهره‌برداری از اینترنت توسط مردم افزایش یابد. از گذشته نحوه محاسبه تعرفه اینترنت در کشور به گونه‌ای بوده است که کاربران را به مصرف کم‌تر تشویق می‌کرده است و نحوه محاسبه قطره‌ای که اخیر توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنظیم، تصویب و ابلاغ شده، گام بسیار بلندی برای دورتر شدن از توسعه اینترنت در کشور است.
در روش محاسبه قطره‌ای، هر کاربر موظف به پرداخت آبونمانی ثابت متناسب با پهنای باندی است که دریافت می‌کند. در کنار این آبونمان ثابت، کاربر بابت میزان ترافیکی که مصرف می‌کند، هزینه‌ای اضافی پرداخت می‌کند. دست آخر تنها لطف رگولاتوری در حق مشترکان این بوده است که هر کاربر می‌تواند به اندازه 25 درصد ترافیک استفاده شده، به صورت رایگان ترافیک دریافت کند. این روش محاسبه جدید کاملا به نفع کاربران کم کار اینترنت است، کسانی که به ندرت از طریق اینترنت به بررسی حساب‌های بانکی، مرور اخبار و صرفا مطالعه متون از اینترنت می‌پردازند و به ترافیک بالا نیازمند نیستند. در مقابل هزینه کاربران جدی اینترنت را که کم هم نیستند، تا چند برابر افزایش می‌دهد و آنان را به طور غیرمستقیم تشویق یا شاید مجبور می‌کند که به جمع کاربران کم مصرف اینترنت بپیوندند. PAPها و ISPها نیز از این به بعد می‌توانند با خرید کم‌تر پهنای باند، هزینه‌های خود را کاهش داده و صرفا از طریق آبونمانی که از کاربران کم مصرف خود دریافت می‌کنند، به در آمد بیشتری دست یابند؛ بی‌آن‌که در عمل قدمی برای توسعه فناوری‌ها، خدمات و کیفیت اینترنت برداشته باشند.
به نظر می‌رسد مسئولان به سیاست روشنی در زمینه اینترنت دست نیافته‌اند. از یک سو وقتی پای سخنرانی‌ها و ارائه کارنامه‌ها به میان می‌آید، دم از افزایش کاربران اینترنت، ضریب نفوذ بالا و قیمت‌های مناسب می‌زنند و زمانی که باید در گود عمل ادعای خود را ثابت کنند، درست خلاف جهت حرکت می‌کنند و با تغییر روش محاسبه قیمت‌ها، در جهت دفع مشتریان اینترنت گام بر‌می‌دارند. کشور‌هایی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین، دانمارک، سوئد، انگلیس و آلمان به طور کاملا روشنی به اینترنت یارانه می‌دهند و عمده هزینه مصرف اینترنت کاربران را دولت‌ها پرداخت می‌کنند. چون که به خوبی می‌دانند با صرف هزینه‌ای نسبتا اندک برای اینترنت از صرف هزینه‌های بسیاری مانند هزینه‌های حمل و نقل، بهداشت و درمان، پست و موارد دیگر صرفه‌جویی می‌کنند و صد البته راندمان صنعت و اقتصاد کشورشان را بالا می‌برند اما سیستم محاسبه اینترنت در کشور ما کاملا برعکس است و به سود بسیار بسیار اندک فروش اینترنت دل خوش می‌کند. چه بسا بارها مسئولان شرکت ارتباطات زیرساخت عنوان کرده‌اند که این شرکت باید هزینه‌های خود را با استفاده از فروش پهنای باند تامین کند و گرانی اخیر اینترنت نیز توسط همین شرکت و با این توجیه انجام شد که این شرکت ضرر ندهد. این دقیقا یعنی نگاه کلان، منافع ملی و سود همگانی را فدای ضرر ندادن یک شرکت کوچک دولتی کردن!