رگولاتوری

فناوری اطلاعات

May 26, 2013
8:58 یکشنبه، 5ام خردادماه 1392
کد خبر: 55244

تقابل شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و سر بی کلاه تحقیقات ICTکشور

تصمیم‌های چندگانه رئیس دولت دهم درباره تعیین تکلیف ساختمان پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شورای عالی فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در برابر هم قرار داد.
 
به گزارش عصر ارتباط، درحالی که پیش از این محمود احمدی‌نژاد با دادن قولی به مرکز ملی فضای مجازی برای انتقال پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در زیرمجموعه وزارت ICT به این مرکز و دریافت مصوبه شورای عالی اداری به این منظور، تکلیف این پژوهشگاه را روشن کرده بود، اما بعد از گذشت 5 ماه رفتار متفاوتی را در پیش گرفت.
 
او این بار در برابر گلایه‌های وزیر تازه ارتباطات درخصوص بازگرداندن پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با برگزاری آخرین جلسه شورای عالی اداری در 25 اردیبهشت ماه امسال، مصوبه‌ای را در اختیار این وزارتخانه قرار داد که به موجب آن ساختمان پژوهشگاه ICT به وزارت ارتباطات برگردانده شود.
 
در این مصوبه که ابلاغیه آن را غلام‌حسین الهام، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، امضا کرده بود، مقرر شده است پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره شود که براساس آن عملا ساختار قانونی وزارت ارتباطات، طبق مصوبه مجلس حفظ شده و پژوهشگاه از بدنه آن جدا نمی‌شود.
 
همچنین این پژوهشگاه موظف شده است یک واحد پژوهشی در قالب پژوهشکده یا مرکز به منظور پشتیبانی علمی شورای عالی فضای مجازی با رعایت قانون ایجاد کند، به نحوی که مدیر پژوهشکده یا مرکز توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین و منصوب شود و محل استقرار آن نیز خارج از مکان فعلی پژوهشگاه باشد.
 
بدین ترتیب با این مصوبه تیمی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل مدیرکل حراست، معاون پشتیبانی وزیر، مدیرکل دفتر حقوقی، مدیرکل امور اداری، مدیرکل حوزه وزارتی وزیر و رئیس پژوهشگاه ICT وزارت ارتباطات در اولین ساعات دریافت ابلاغیه الهام وارد شورای عالی فضای مجازی شده و خواستار اجرای مصوبه شورای عالی اداری شدند.
 
اما شورای عالی فضازی مجازی که با مصوبه همین شورا مالک ساختمان پژوهشگاه شده بود، به بند یک ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری که وظایف شورای‌عالی اداری را مشخص می‌کند، استناد کرد که براساس آن مجاز به اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی به استثنای دستگاه‌هایی شده‌اند که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری تشکیل شده است.
 
شورای عالی فضای مجازی براساس این قانون استناد کرده است که در واقع شورای‌عالی اداری در انتزاع مرکز تحقیقات مخابرات از وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی مجاز بوده است اما اکنون جدا کردن پژوهشگاه فضای مجازی از مرکز ملی فضای مجازی که به دستور رهبر معظم انقلاب تشکیل شده، خارج از حیطه اختیارات این شورا و خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری است. این درحالی است که وزارت ارتباطات نیز مدعی است قصد دست‌کاری در ساختار مرکز ملی فضای مجازی را ندارد و تنها به دنبال تملک دوباره ساختمان قدیمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران است.
 
جعفر بلوک‌آذری مشاور دبیر شورای عالی فضای مجازی در این باره گفت: «با حکم دیوان عدالت اداری مصوبه شورای عالی اداری متوقف شده است و ابطال آن در هیئت عمومی دیوان مطرح خواهد شد.»
 
او افزود: «با دستور موقت دریافت‌شده فعلا مصوبه شورای عالی اداری بلااثر است اما به دنبال پیگیری اتفاقات روی داده هستیم.»
 
مرتضی برابری، رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز گفت: «مصوبه شورای عالی اداری درباره تغییر در ساختار نیست بلکه تنها بحث ساختمان قدیمی پژوهشگاه ICT در زیرمجموعه وزارت ارتباطات مطرح است و ما قصد نداریم به ساختار مرکز ملی فضای مجازی دست بزنیم.»
  • مشترک شوید!

    برای عضویت در خبرنامه روزانه ایستنا؛ نشانی پست الکترونیکی خود را در فرم زیر وارد نمایید. پس از آن به صورت خودکار ایمیلی به نشانی شما ارسال میشود، برای تکمیل عضویت خود و تایید صحت نشانی پست الکترونیک وارد شده، می بایست بر روی لینکی که در این ایمیل برایتان ارسال شده کلیک نمایید. پس از آن پیامی مبنی بر تکمیل عضویت شما در خبرنامه روزانه ایستنا نمایش داده میشود.

    با عضویت در خبرنامه پیامکی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) به طور روزانه آخرین اخبار، گزارشها و تحلیل های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در هر لحظه و هر کجا از طریق پیام کوتاه دریافت خواهید کرد. برای عضویت در این خبرنامه، مشترکین سیمکارت های همراه اول لازم است عبارت 150 را به شماره 201464 و مشترکین سیمکارت های ایرانسل عبارت ozv ictn را به شماره ۸۲۸۲ ارسال کنند. دریافت موفق هر بسته خبری که محتوی پیامکی با حجم ۵پیامک بوده و ۴ تا ۶ عنوان خبری را شامل میشود، ۳۵۰ ریال برای مشترک هزینه در بردارد که در صورتحساب ارسالی از سوی اپراتور مربوطه محاسبه و از اعتبار موجود در حساب مشترکین سیمکارت های دائمی کسر میشود. بخشی از این درآمد این سرویس از سوی اپراتور میزبان شما به ایستنا پرداخت میشود. مشترکین در هر لحظه براساس دستورالعمل اعلامی در پایان هر بسته خبری قادر خواهند بود اشتراک خود را در این سرویس لغو کنند. هزینه دریافت هر بسته خبری برای مشترکین صرفا ۳۵۰ ریال خواهد بود و این هزینه برای مشترکین در حال استفاده از خدمات رومینگ بین الملل اپراتورهای همراه اول و ایرانسل هم هزینه اضافه ای در بر نخواهد داشت.