دادستان تهران: برای فیلترپیام رسان ها، مهلت چند ماهه دادیم
گزارش: علی اصلان شهلا – روزنامه فناوران
18 روز کشمکش بر سر فیلتر شبکه‌های اجتماعی موبایلی، با اظهارنظر دادستان تهران و بدون آن که اقدامی عملی در این باره صورت گیرد، پایان یافت.
روز گذشته سایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران با انتشار مصاحبه‌ای با دادستان تهران نوشت: دادستان تهران اعلام کرد که به مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرای فیلترینگ نرم‌افزارهای ارتباطی مهلت داده شده است.
وی گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت اجرای دستور قضایی برای فیلترینگ نرم‌افزارهای مذکور و یا طرح‌های دیگر که مانع ارتکاب جرم در فضای مجازی شود، درخواست مهلتی چند ماهه کرده که مورد موافقت قوه قضاییه قرار گرفته است که پس از انقضای این مهلت، دادستانی تهران اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
کشمکش بی‌حاصل
بعد از ظهر هفدهم دی ماه بود که برخی رسانه‌ها از قول یک منبع آگاه اعلام کردند با دستور قضایی فیلترینگ نرم‌افزارهای ارتباطی تلفن همراه شامل لاین، واتس آپ و تانگو صادر شده است. موضوعی که خیلی زود در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، به موضوع داغی بدل و تیتر اصلی روزنامه‌ها شد.
نه تنها در آن زمان معلوم نشد که این دستور قضایی از سوی چه کسی و چرا صادر شده است، که این نرم‌افزارها فیلتر هم نشد.
پس از آن بود که رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده مجلس و عضو کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ محتوای مجرمانه اعلام کرد که تصمیمات فیلترینگ در این کمیته گرفته میشود و تصمیمی در مورد فیلتر این سه نرم‌افزار موبایلی اتخاذ نشده است. از سوی دیگر روابط عمومی وزارت ارتباطات نیز 5 روز پس از اعلام این خبر، دریافت دستور قضایی برای مسدودسازی پیام‌رسان‌های موبایلی را تکذیب کرد.
این دو اظهارنظر سبب شد تا در فضای مجازی احتمالی جعلی بودن خبر بیش از پیش قوت بگیرد. مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری هم بدون اشاره به دستور قضایی اعلام کرد دولت بنای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی را ندارد. برخی سایت‌ها نیز اعلام کردند که با توافق روسای دو قوه مجریه و قضاییه، فیلتر این پیام‌رسان‌ها فعلا مسکوت خواهد بود.
در حالی که خبر فیلتر این سه نرم‌افزار می‌رفت که به فراموشی سپرده شود، درست یک هفته بعد از صدور حکم، جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران تاکید کرد که دستور فیلتر این نرم‌افزارها را دادستانی صادر کرده است و دستگاه‌های مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی صادره هستند. وی همچنین با تکذیب توافق روسای دو قوه، به رسانه‌ها هشدار داد از انتشار اخبار خلاف واقع بپرهیزند.
تاکید و هشدار دادستان تهران نیز سبب فیلتر این پیام‌رسان‌ها نشد، چرا که رییس‌جمهور به وزارت ارتباطات دستور داد از فیلتر این شبکه‌ها خودداری کند. هم‌زمان دیگر اعضای کابینه نیز با طرح استدلال‌هایی به مخالفت با فیلتر شبکه‌های اجتماعی پرداختند.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که خبر مخالفت رییس جمهور را اعلام می‌کرد گفت: به خاطر تخلف دو بزرگوار، نباید یک بزرگراه را مسدود کرد.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفت: الویت ما این است که بخش خصوصی شبکه‌هایی ایجاد کند که مدیریت آنها در داخل کشور باشد تا اطلاعات مردم به کشورهای دیگر منتقل نشود. با این وجود با به روی کار آمدن شبکه‌های داخلی بنا نداریم نمونه‌های خارجی را مسدود و برای مردم ایجاد مشکل کنیم.
علی اکبر فانی وزیر آموزش و پرورش هم گفت: نمی‌توان با بستن یک شبکه مشکل را برطرف کرد. بلکه باید یک جریانی موازی ایجاد شود و با توجه به مباحثی مانند پیوست فرهنگی کار به شیوه‌ای درست پیش رود.
مناقشه تکراری، نتیجه تکراری
درحالی اختلاف نظر قوه قضاییه و دولت بر سر فیلتر شبکه‌های اجتماعی، پس از آن که جنجال زیادی به پا کرد و سبب نگرانی هزاران کاربر این شبکه‌ها شد، بی‌نتیجه پایان یافت که مشابه این کشمکش چندماه پی نیز رخ داده بود.
29 شهریورماه محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات، به یان وزارت‌خانه یک ماه وقت داد به کنترل اطلاعاتی موثر شبکه های اجتماعی نظیر وآتس آپ، وایبر و تانگو بپردازد.
در نامه اژه‌ای آمده بود: «نظر به انتشار گسترده محتوای مجرمانه و ارتکاب انواع جرایم علیه عفت و اخلاق اسلامی و امنیت عمومی و… بالاخص انتشار وسیع مطالب موهن علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در هفته‌های اخیر از طریق برخی شبکه‌های اجتماعی نظیر واتس‌اپ، وایبر و تانگو که بعضا توسط دولت‌های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مدیریت فنی و محتوایی میشود و با عنابت به این که علی‌رغم استمهال سه ماهه جناب‌عالی و همکاران محترم مبنی بر اعلام آمادگی در خصوص فرآهم آوری امکان مسدودسازی و پالایش هوشمند محتوای مجرمانه در شبکه‌های موصوف و ارایه شبکه‌های اجتماعی داخلی هم سطح با شبکه‌های مذکور، مع‌الاسف تا کنون اقدام موثری به عمل نیامده است. لذا در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت‌الله آملی ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به فرآهم‌آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه‌های یاد شده اقدام عاجل صورت پذیرد، در غیر این صورت قوه قضاییه در راستای وظایف ذاتی خود نسبت به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه اقدام مقتضی به عمل آورده و با متخلفین از دستورات قضایی در هر رده‌ای طبق قانون برخورد خواهد کرد.»
یک ماه پس از این نامه بود که وزیر ارتباطات برنامه زمان‌بندی مشخص‌تری برای فیلترینگ هوشمند ارایه کرد و قوه قضاییه نیز ترجیح داد صبر بیشتری برای آغاز فیلترینگ هوشمند پیشه کند. 12 آذرماه هم معاون قوه قضاییه در مورد دلایل اجرا نشدن ضرب‌العجل یک ماهه وی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک فرصت مجدد برای بررسی این شبکه‌ها درخواست کرد که مهلت آنها هنوز به اتمام نرسیده است.
آنچه اژه‌ای در 12 آذرماه گفت، شبیه همان چیزی است که دادستان تهران دیروز اعلام کرد. هرچند مشخص نیست چقدر مهلت چند ماهه وزارت ارتباطات باقی مانده است، اما اگر این مهلت همان طور که معاون قوه قضایی پیشتر گفته بود، وجود داشته است، چرا دادستانی تهران مجددا حکم فیلترینگ را صادر کرد؟ در نهایت به نظر می‌رسد فیلترینگ هوشمند شبکه‌های اجتماعی موبایلی، کلید حل اختلاف نظر دو قوا باشد.