نیم نگاه

دقیقا بیش از سه ماه از شروع فعالیت محمد جواد آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات دولت دوازدهم می گذرد.

 او در این مدت فعالیت های مختلفی داشته که اکثر این فعالیت ها را نیز با اشتراک گذاشتن پست‌های مختلف در شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام و توئیتر لحظه به لحظه با کاربران در میان گذاشته است

اواخر هفته گذشته وزیر ارتباطات در توئیتر خود تأکید کرد که مهمترین دغدغه‌های شرکت‌های استارتاپی در حال حاضر مشکلات حقوقی و قضایی است. به همین دلیل و براساس اظهارات وی قرار است سازمان فناوری اطلاعات دفتر حمایت

و مشاوره حقوقی استارتاپ‌ها را در مرکز توانمندسازی راه‌اندازی کند

 

مانی آشتیانی – ایران : دقیقاً بیش از سه ماه از شروع فعالیت محمد جواد آذری جهرمی به‌عنوان وزیر ارتباطات دولت دوازدهم می‌گذرد. او در این مدت فعالیت‌های مختلفی داشته که اکثر این فعالیت‌ها را نیز با اشتراک گذاشتن پست‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و توئیتر لحظه به لحظه با کاربران در میان گذاشته است. جهرمی قبل و بعد از دریافت رأی اعتماد از مجلس وعده‌هایی برای بهبود وضعیت ICT در کشور داد که در رأس آنها توسعه شبکه ملی اطلاعات، راه‌اندازی دولت الکترونیک و بهبود فضای کسب و کارهای نوپا بود. هرچند سه ماه فرصت کافی برای قضاوت مجموعه اقدامات او نیست اما در همین سه ماه او سعی کرده است برخی وعده‌های خود را اجرایی کند. از جمله این اقدامات نیز می‌توان به کاهش تعرفه اینترنت، اجرای طرح پرسر و صدای رجیستری تلفن همراه، ساماندهی پیامک‌های تبلیغاتی و استفاده از جوانان و زنان در معاونت‌های سازمان‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات اشاره کرد. اما در حالی که بسیاری منتظر بودند با توجه به استفاده قابل توجه جهرمی از توئیتر برای اطلاع‌رسانی فعالیت‌های مجموعه وزارت ارتباطات و همچنین قول‌های غیر مستقیمی که او در این زمینه مطرح کرده بود، گام‌های جدی برای رفع فیلتر از این شبکه بردارند اما همچنان این شبکه فیلتر است.

 

حرکت از حجمی به غیر حجمی

تغییر مدل ارائه اینترنت ثابت و کاهش تعرفه این سرویس در کشور در زمان صدارت محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت یازدهم زده شد. این طرح نیز در آخرین ماه‌های کاری او به اجرا گذاشته شد هرچند که بعد از بالا گرفتن اعتراض کاربران نسبت به ابهام در ارائه اینترنت غیر حجمی و تعرفه آن، واعظی از کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست متوقف کردن این مصوبه را داد تا مجدداً کارهای کارشناسی دقیق‌تری روی کاهش تعرفه اینترنت انجام شود. در نهایت به سرانجام رسیدن طرح کاهش تعرفه اینترنت و تغییر در مدل ارائه اینترنت به محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت دوازدهم سپرده شد. جهرمی وعده داد که در 100 روز اول کاری خود مصوبه کاهش تعرفه اینترنت را نهایی خواهد کرد. او در ابتدای شروع به فعالیتش برای اینکه اجرای این طرح با کمترین مشکلی همراه باشد با منتشر کردن پستی در اینستاگرامش و به اشتراک‌گذاری مدل پیشنهادی شرکت مخابرات در این زمینه از کاربران خواست تا آنها نیز نظراتشان را در این خصوص اعلام کنند. در نهایت نیز دو ماه بعد، او در توئیتر و اینستاگرامش از تصویب مصوبه تغییر تعرفه‌های اینترنت و مدل این سرویس براساس «مصرف منصفانه و غیرحجمی» خبر داد. کمتر از سه هفته از تصویب مصوبه 266 می‌گذرد و هنوز برخی ابهامات در خصوص نحوه کاهش قیمت و «مصرف منصفانه» ادامه دارد. بسیاری از کاربران با گذاشتن کامنت پای پست‌های وزیر ارتباطات از او به‌دلیل مبهم بودن نحوه محاسبه منصفانه یا جدا‌سازی ترافیک داخلی و خارجی انتقاد کرده و اعلام کرده‌اند که این تعرفه نه تنها کاهش هزینه اینترنت را به‌دنبال ندارد بلکه باعث افزایش هزینه‌های آنها نیز شده است. همچنین گروه دیگر نیز این مصوبه را به ضرر کاربران کم مصرف اینترنت دانسته و گفته بودند که این مصوبه به نفع کاربرانی است که به‌دنبال سرعت‌های بالا هستند و در ماه حجم قابل توجهی از بسته‌های اینترنتی را مصرف می‌کنند. در مقابل تمام این انتقادها اما وزیر ارتباطات از مردم خواسته بود تا ارائه طرح‌های جدید شرکت‌های اینترنتی براساس مصوبه 266 صبر کنند. همچنین او در توئیتر خود و بعد از منتشر شدن طرح‌های شرکت‌های اینترنتی براساس مصوبه جدید اعلام کرد که چنانچه جدول منتشر شده شرکت‌ها براساس مصوبه جدید باعث گران شدن هزینه سرویس‌های ثابت شود از سوی سازمان تنظیم مقررات مردود خواهد شد. جهرمی همچنین در واکنش به اینکه مصوبه 266 به ضرر کاربران کم مصرف اینترنت خواهد بود در نشست خبری خود که هفته گذشته برگزار شد گفت: کاربران کم مصرف می‌توانند از بسته‌های جایگزین حجمی اپراتورهای تلفن‌همراه استفاده کنند و براساس بررسی‌هایی که به صورت دقیق از سوی وزارتخانه انجام شده این مصوبه هیچ افزایش هزینه‌ای برای هیچ یک از گروه‌های جامعه نداشته است.

یکی دیگر از اتفاقاتی که با مصوبه 266 رخ داده جلوگیری از ارائه سرعت‌هایی بالاتر از سقف مجاز است. یعنی اگر براساس مصوبه جدید شرکت‌ها دست کاربران را برای رسیدن به سرعتی بالاتر از سرعت دریافتی باز می‌گذاشتند حالا و با مصوبه 266 سرعت هر سرویس باید رعایت شود. اظهار نظر قطعی در خصوص خوب یا بد بودن مصوبه 266 را باید به ماه‌های آینده موکول کرد زمانی که این مصوبه به صورت کامل به اجرا درآمده و نقاط ضعف و قوت آن به صورت شفاف مشخص شده است.

 

جنگ با بازار قاچاق

براساس اظهارات گمرک و فعالان بازار تلفن‌همراه بالای 90 درصد بازار تلفن همراه کشور را کالاهای قاچاق تشکیل می‌دهند که همین شرایط نیز سود چند هزار میلیارد تومانی را راهی جیب سودجویان کرده است. برنامه‌های مختلفی از سوی دولت‌های مختلف برای مبارزه با قاچاق تلفن همراه کشور در نظر گرفته شده که یکی از پرسر و صدا‌ترین این طرح‌ها «رجیستری تلفن همراه» است. طرحی که یک بار در سال 85 به اجرا گذاشته شد اما به‌دلیل سوءاستفاده‌هایی که هنگام اجرای آن شد توسط دولت نهم متوقف شد. در نهایت نیز زمزمه اجرای مجدد این طرح در زمان وزارت محمود واعظی شنیده شد اما به‌دلیل پیچیده بودن و حساسیت اجرا در نهایت 28 مهر ماه سال 96 به اجرا گذاشته شد. وزارت ارتباطات دولت دوازدهم به‌عنوان مجری فنی این طرح اعلام کرد که برای جلوگیری از هرگونه مشکل و سوءاستفاده، رجیستری تلفن همراه در فازهای مختلف به اجرا در خواهد آمد. جهرمی وزیر ارتباطات و معاون او در سازمان تنظیم مقررات در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی اعلام کردند که در فاز اول این طرح (28 مهر 96) تنها مانیتورینگ شبکه انجام می‌شود و در فاز دوم با معرفی برندهای مشخص کار اصلی رجیستری در شبکه تلفن همراه شروع می‌شود. قرار بود فاز دوم این طرح در ابتدای آبان ماه با معرفی یک برند تلفن همراه به اجرا گذاشته شود اما این اتفاق نیفتاد و در نهایت به تعویق افتادن فاز دوم رجیستری، اعتراض برخی واردکنندگان تلفن همراه را به‌دنبال داشت تا جایی که برخی از این واردکنندگان رسمی به همراه مسئولان انجمن واردکنندگان تلفن همراه  در نشست خبری نسبت به تعلل دولت در اجرای فاز دوم طرح رجیستری تلفن همراه اعتراض کردند. اما در نهایت همزمان با این اعتراض‌ها وزارت ارتباطات در اطلاعیه‌ای خبر از اجرای فاز دوم این طرح از 14 آذر ماه داد. جهرمی در گفت‌و‌گوی اخیر خود تأکید کرده است که هیچ تعللی در اجرای فازهای مختلف رجیستری در کار نیست و به خاطر حساسیت این موضوع برای دولت تمامی مراحل با دقت و بعد از بررسی‌های لازم به اجرا گذاشته می‌شود. در فاز دوم تنها محصولات شرکت اپل باید ثبت رجیستری می‌شدند. تنها 4 روز از اجرای فاز دوم رجیستری موبایل گذشته است و گزارش دقیقی در خصوص تأثیر اجرای آن در بازار منتشر نشده است.

 

تلاش برای ساماندهی به کسب و کارهای نوپا

زمانی که گمانه زنی در خصوص انتخاب جهرمی در سمت وزارت ارتباطات دولت دوازدهم مطرح بود او در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران اعلام کرد که برای رشد اشتغال و فضای کسب و کارهای نوپا در کشور برنامه‌های مشخصی دارد. او همچنین در گفت‌و‌گوهای دیگرش بعد از رأی اعتماد از مجلس اعلام کرد که تا پایان 4 سال وزارتش شرایط ایجاد 20 هزار شرکت نوپا، هزار شرکت متوسط، 100 شرکت بزرگ و 5 شرکت بین‌المللی را فراهم خواهد کرد. در صد روز گذشته و تاکنون مشکلات شرکت‌های استارتاپی همچنان به قوت خودشان باقی هستند و آن‌طور که از اظهارات جهرمی پیداست او در 3 ماه اخیر بیشتر به‌دنبال پیدا کردن یک راه خروجی مشخص برای حل مشکلات و موانع شرکت‌های استارتاپی بوده است. از جمله برنامه‌هایی که جهرمی چندی پیش در نشست خبری خود اعلام کرد تشکیل کمیته‌ای متشکل از پلیس، دادستانی، وزارت ارتباطات و دیگر دستگاه‌های مربوطه است تا با هم افزایی موانع پیش روی کسب و کارهای نو‍پا برداشته شود. همچنین او اواخر هفته گذشته در توئیتر خود تأکید کرد که مهم‌ترین دغدغه‌های شرکت‌های استارتاپی در حال حاضر مشکلات حقوقی و قضایی است. به همین دلیل و براساس اظهارت وی قرار است سازمان فناوری اطلاعات دفتر حمایت و مشاوره حقوقی استارتاپ‌ها را در مرکز توانمندسازی راه‌اندازی کند و با همکاری وکلای معتبر و متخصص برای رفع این موانع، مشاوره و حمایت حقوقی و قضایی را آغاز کند. حالا باید منتظر ماند و دید جهرمی به‌عنوان وزیر جوان کابینه دولت دوازدهم آیا می‌تواند برای همیشه قفل رشد فعالیت شرکت‌های استارتاپی در کشور را باز کند.

شاید مطالب اشاره شده در گزارش فوق مجموعه اصلی‌ترین فعالیت‌های وزیر ارتباطات در 100 روز اول شروع به کار دولت دوازدهم باشد اما بسیاری از برنامه‌های او قرار است تا چند ماه آینده به نتیجه برسد از جمله آزادسازی مکالمات بین‌الملل و آزاد‌سازی خدمات پستی با ورود شرکت‌های بخش خصوصی یا شروع ارائه خدمات جدی دولت الکترونیک با رونمایی از اپلیکیشن دولت همراه در دهه فجر سال‌جاری.