پیامکهای ارزش افزوده در وزارت ارتباطات نرخ‌گذاری میشود
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به سراغ تصویب موضوعی رفته که طی سالیان اخیر منجر به آزردگی خاطر بسیاری از مشترکان تلفن همراه شده است؛ امید می‌رود تا رگولاتوری به جای تمرکز بر نرخها، نظارت بیشتر بر پیامکهای ارزش افزوده را مبنا قرار دهد.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه بهمن ماه خود با توجه به گسترش خدمات محتوایی پیامکی از طریق شبکه‌های ارتباطی، ایجاد یک بستر تبلیغاتی مناسب برای رونق کسب‌وکارهای جدید و لزوم توجه کامل به حفظ حقوق مشترکان و در چارچوب سیاستهای تعیین شده در مصوبه بهمن ماه سال 1393 شورای عالی فضای مجازی، اقدام به بازنگری مصوبه مربوط به این حوزه کرد.
«خدمات پیامکی انبوه» به خدماتی گفته میشود که از طریق فرستنده مشخص با امکان ارسال بدون درخواست قبلی مشترک بر بستر شبکه‌های ارتباطی ارسال و بدون پرداخت هرگونه وجه از مشترک توسط مشترک دریافت و به سه دسته تبلیغاتی، اطلاع‌رسانی و اضطراری تقسیم میشود.
براساس مصوبه بازنگری شده، ارسال هرگونه خدمات پیامکی انبوه اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی و ارزش افزوده، بدون أخذ اجازه قبلی از مشترک ممنوع است؛ اپراتور خدمات ارتباطی موظف است برای أخذ اجازه از مشترک، نسبت به ایجاد و ارائه سامانه‌ای با قالب واحد برابر ضوابط اعلامی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام کند.
رگولاتوری موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، ضوابط و قالب سامانه مذکور را تعیین و به اپراتورها ابلاغ کند؛ اپراتورها هم موظف هستند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ ضوابط سامانه توسط رگولاتوری، نسبت به پیاده‌سازی و راه‌اندازی سامانه مذکور اقدام کنند که البته این سامانه باید قابل دسترس و استفاده برای همه مشترکان باشد.
اپراتورها همچنین مؤظف شدند در ارسال خدمات پیامکی ارزش افزوده تراکنشی، نسبت به أخذ تأییدیه از مشترک اقدام کنند؛ همچنین أخذ تأییدیه مجدد از مشترک در تمدید ارائه این خدمات ضروری است.
ضوابط و نحوه أخذ تأییدیه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین و ابلاغ خواهد شد.
ارائه‌کنندگان خدمات پیامکی ارزش افزوده سایر هم باید در زمان عقد قرارداد با اپراتور و ارائه خدمت، مجوز معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به ارائه کننده خدمت ارتباطی (اپراتور) بدهند؛ همچنین خدمات پیامک انبوه برای مشترکان رایگان و بدون پرداخت هرگونه هزینه است.
از این پس هم براساس مصوبه مذکور، تعرفه خدمات ارزش افزوده پیامکی استعلامی و تراکنشی با پیشنهاد شخص حقوقی ذی‌ربط ارائه کننده خدمت پیامکی مربوطه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و پس از بررسی این سازمان و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین خواهد شد.
تعرفه خدمات ارزش افزوده پیامکی سایر هم بر اساس شرایط بازار تعیین میشود؛ به منظور رعایت حقوق مصرف کننده، شروع ارائه خدمات الزاما باید پس از اطلاع‌رسانی به مشترک و أخذ تأیید از وی در رابطه با تعرفه و سایر شرایط هر خدمت باشد.
ارائه کننده خدمات پیامکی مؤظف است تا با أخذ تأییدیه مجدد از مشترک نسبت به اطلاع مشترک از هزینه و سایر شرایط هر خدمت اطمینان حاصل کند.
در بخشی از این مصوبه آمده است «ارائه‌کنندگان خدمات پیامکی و اپراتورها می‌توانند نسبت به اتخاذ روشهای مناسب برای تشویق مشترکان به دریافت خدمات پیامک انبوه یا خدمات ارزش افزوده سایر با لحاظ اطلاع‌رسانی کافی درباره روشهای تشویقی به مشترک و أخذ تأییدیه از وی اقدام کنند.»
در بخشی از بندهای این مصوبه گفته شده «اپراتورها موظف هستند پس از أخذ تأییدیه‌های لازم از سازمان هر یک از خدمات پیامکی ارزش افزوده پیامکی و انبوه را از محدوده‌های شماره‌گذاری معین و متمایز (سرشماره مشخص) قابل تشخیص برای مشترکان ارسال کنند.»
پیرو دستور سابق وزیر ارتباطات، در این مصوبه هم گفته شده که اپراتورها موظف هستند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، سامانه تشخیص ارسال پیامک انبوه از طریق شماره‌های شخصی که عموما از طریق SIMBox ارسال می‌شوند را برابر ضوابط ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راه‌اندازی و ارسال اینگونه پیامکها را در شبکه خود متوقف کنند.
در صورتی هم که اپراتورها نسبت به اجرای این قوانین کوتاهی کنند، تخلف و نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور محسوب شده و با آن برابر مقررات و مفاد پروانه برخورد خواهد شد.
پیرو این مصوبه، محمد جواد آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اعلام کرد: برخی سازمانها برای ارائه خدمات خود از طریق پیامک هزینه‌هایی را أخذ می‌کردند؛ تعرفه این خدمات تاکنون بنا بر توافق این سازمانها و اپراتورها تعیین می‌شد که در این روال حقوق مصرف کننده در نظر گرفته نمی‌شد.
وزیر ارتباطات افزود: بنابر مصوبه اخیر هزینه این خدمات بایستی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.
به گزارش تسنیم، انتظار می‌رود با تصویب این موارد که از جمله اقدامات حاکمیتی در برخورد با تخلفات حوزه اپراتوری است، وضعیت بیش از پیش ساماندهی شده و اپراتورهای خود را ملزم به رعایت حقوق مشترکان کنند.