هیات دولت تصویب کرد: توسعه خدمات دفاتر پیشخوان
در جلسه هیات دولت به ریاست حسن روحانی رییس جمهور با برون سپاری برخی از خدمات دستگاه های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت موافقت شد.
دولت این تصمیم را به منظور کاهش تصدی های خود و سهولت دسترسی و ارتقای سطح کیفیت ارایه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاه های اجرایی از طریق تجمیع خدمات قابل واگذاری در دفاتر پیشخوان دولت با هدف کاهش هزینه تمام شده خدمات و جلوگیری از ترددهای غیرضرور در سطح شهرها و روستاها اتخاذ کرد.
بر این اساس، دولت کلیه دستگاه های خدمات دهنده را موظف کرد حداکثر ظرف 2 سال از تاریخ تصویب این آیین نامه، تمامی خدمات قابل واگذاری تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور را از طریق دفاتر پیشخوان دولت عرضه کنند.
بر اساس این گزارش با تصویب دولت، فهرست پروژه های ملی اولویت دار توسعه دولت الکترونیکی تعیین شد.
فهرست مذکور شامل نام پروژه، عنوان لاتین، دستگاه متولی، تعداد خدمات و زیر خدمات مرتبط با هر یک از آنها و فهرست خدمات یادشده است.
هیات وزیران همچنین دستگاه های اجرایی متولی پروژه های اولویت دار را مکلف کرد ظرف یک ماه برنامه اجرایی پروژه های مذکور را شامل اقدامات اجرایی، اهداف و شاخص های ماهانه به همراه کاربرگ تکمیل شده شناسنامه پروژه های ملی توسعه الکترونیکی، به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی اعلام کنند.
با تصویب هیات وزیران، بدهی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از تکالیف قانونی مربوط بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی، به بدهی دولت منتقل و سرمایه دولت در شرکت مذکور معادل مبلغ بدهی انتقال یافته، افزایش یافت.
هیات وزیران تعداد دیگری از آیین نامه های اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور را بررسی و به تصویب رساند.
براساس یکی از آیین نامه های مذکور، دولت با صدور مجوز واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید به منظور تسویه بدهی مسجل خود تا سقف 95 هزار میلیارد ریال بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی های سازمان های بیمه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران موافقت کرد.
دولت به موجب آیین نامه اجرایی دیگری به وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت های دولتی و وابسته وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری با تصویب هیأت امناء اجازه داد به منظور اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و محیط زیستی خود، نسبت به انتشار مبلغ 45 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی اقدام کنند. بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل منابع داخلی و یا درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرایی موضوع این ماده خواهد بود.
هیات وزیران همچنین به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد تا سقف صد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال با اولویت تخصیص به طرح های تملک دارایی های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور منتشر تا به قیمت اسمی صرف تعهدات یا هزینه قطعی یا پیش پرداخت در دستگاه اجرایی شود.