فراخوان رگولاتوری به‌منظور شناسایی دستگاههای اجرایی و نهادهای غیرنظامی مایل به واگذاری امکانات ارتباطی مازاد
رگولاتوری با هدف شناسایی دستگاههای اجرایی و نهادهای غیرنظامی مایل به واگذاری امکانات ارتباطی و شبکه‌های ارتباطی اختصاصی مازاد (نظیر شبکه فیبرنوری اختصاصی) با صدور اطلاعیه‌ای از تمامی دستگاههای مشمول این فراخوان دعوت کرد نسبت به اعلام جزئیات امکانات ارتباطی ایجادشده مازاد خود اقدام نمایند.
در این اطلاعیه آمده است: نظر به ایجاد شبکه‌های ارتباطی اختصاصی، از سوی برخی از دستگاههای اجرایی و نهادهای غیرنظامی و تمایل تعدادی از دستگاه‌ها برای واگذاری مازاد امکانات ارتباطی به متقاضیانِ آن امکانات (با استناد به بند ب ماده ۶۷ برنامه پنج ساله قانون ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور) به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ و یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش و بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور؛ دستگاههای اجرایی و نهادهای غیرنظامی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می‌باشند، برای استفاده از قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به اخذ مجوز از وزارت ICT و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌باشند.
در همین راستا، این سازمان به‌عنوان رگولاتوری حوزه ICT کشور و بازوی اجرایی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (بر اساس مفاد مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۷۱ مورخ ۹۶/۱۱/۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، و با توجه به ماده “۶” اساسنامه خود) به‌منظور جلوگیری از هدر رفت منابع و سرمایه‌های کشور در ایجاد شبکه‌های موازی، امکان مدیریت واحد، متمرکز تخصصی و فنی در ایجاد، توسعه، نگهداری و ارائه خدمات بر بستر شبکه‌های ایجادشده و همچنین در جهت هم‌افزایی هر چه بیشتر در ایجاد شبکه‌های زیرساختی، نسبت به ایجاد یک نظام مدون، ساختاریافته و پایا در جهت شناسایی و تخصیص این منابع به متقاضیان واجد شرایط و دارای پروانه از سازمان برای بار دوم نسبت به اجرای فراخوان اقدام می‌نماید.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ضمن دعوت از تمامی دستگاههای مشمول این فراخوان که جزئیات آن به شرح زیر اعلام می‌گردد اعلام کرده این سازمان ها با ارائه اطلاعات دقیق (پیوست شماره ۱) نسبت به اعلام جزئیات امکانات ارتباطی ایجاد شده مازاد خود اقدام نمایند.
شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاههای اجرایی و نهادهای غیرنظامی
۱- از تاریخ این فراخوان، حداکثر ظرف مدت سه (۳) ماه، دستگاههای اجرایی و نهادهای غیرنظامی که مایل به ارائه امکانات ارتباطی مازاد خود می‌باشند، موظفند به شرح مصوبه فوق‌الذکر و شرایط این فراخوان اقدام نمایند.
۲- تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای غیرنظامی که تا تاریخ مصوبه مذکور و برابر قوانین و مقررات خاص مربوطه، به ایجاد امکانات ارتباطی اقدام نموده‌اند، در صورتی می‌توانند نسبت به واگذاری امکانات ارتباطی مازاد خود به شرکت ارتباطات زیرساخت و یا دارندگان پروانه معتبر ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام نمایند که در مدت‌زمان فراخوان و برابر موارد درخواستی در این فراخوان، نسبت به اعلام دقیق امکانات ارتباطی مازاد خود اقدام نمایند.
۳- امکانات ارتباطی مازاد، اعلام‌شده از سوی دستگاههای اجرایی و نهادهای غیرنظامی (در مدت‌زمان تعیین شده در فراخوان) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار گرفته و پس‌ازآن، از طریق اجازه به دستگاه مربوطه، امکان ارائه امکانات مازاد دستگاه مذکور در قالب قرارداد همکاری، اجاره و یا واگذاری در محدوده شبکه مادر مخابراتی امکانات صرفاً به شرکت ارتباطات زیرساخت و در محدوده غیر شبکه مادر مخابراتی با رعایت قلمرو فعالیت تعیین شده در موافقت‌نامه پروانه را به دارندگان پروانه معتبر ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراهم میشود.
۴- دستگاههای اجرایی و نهادهای غیرنظامی که از طریق این فراخوان نسبت به دریافت مجوز از سازمان اقدام نکنند، اجازه واگذاری امکانات مازاد ارتباطی را به سایر دستگاه‌ها نداشته و در صورت واگذاری یا ادامه ارائه خدمت بدون اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برابر قانون پیگیری خواهد شد.
۵- تعرفه امکانات ارتباطی مازاد دستگاههای اجرایی و نهادهای غیرنظامی بر اساس توافق و شرایط رقابتی خواهد بود، لیکن در مواردی که برای امکانات ارتباطی مشمول مصوبه فوق الذکر، تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وجود دارد و یا در صورتی که در آینده، تعرفه این امکانات توسط کمیسیون تصویب شود، تعرفه‌ها و چارچوب‌های تعرفه‌های مصوب کمیسیون مذکور ملاک عمل خواهد بود.
۶- دستگاه‌ها می‌توانند از امکانات ارتباطی ایجاد شده‌ی خود، در شبکه‌های اختصاصی و داخلی صرفاً برای ارائه خدماتی که در راستای وظایف سازمانی آنها نیاز به شبکه اختصاصی دارند استفاده کنند و مجاز به ارائه خدمات ارتباطی و یا فناوری اطلاعات به کاربران نهایی و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از ضوابط این مصوبه نمی‌باشند.