دستگاههای دولتی دیگر چک نمی‌کشند
انتقال وجه بین‌دستگاه‌های دولتی با اجرایی شدن سامانه صدور حواله الکترونیکی به صورت کامل مکانیزه شد و دستگاههای اجرایی برای انتقال وجه دیگر نیازی به کشیدن چک ندارند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی سامانه صدور حواله الکترونیکی از امروز برای تمامی دستگاههای اجرایی راه‌اندازی شد. این سامانه که از آبان‌ماه برای برخی از دستگاههای اجرایی به صورت آزمایشی اجرا شده بود از امروز پس از برگزاری دوره‌های آموزشی برای کلیه دستگاههای اجرایی کشور راه‌اندازی میشود.
سامانه صدور حواله الکترونیکی جایگزین صدور چک شده و از این پس انتقال وجه دستگاه اجرایی به صورت مکانیزه جابه‌جا شده و پس از تأیید نهایی، بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعبه بانک، انتقال وجه به حساب مقصد در اسرع وقت انجام می شود.
دستگاههای اجرایی دولت از این پس در پرداخت‌های خود با گذر از فرایندهای سنتی و مبتنی بر کاغذ علاوه‌بر اینکه مجهز به ابزار نوین خواهند شد این امر منجر به در تخصیص به‌موقع وجوه نیز خواهد شد.
طبق اعلام بانک مرکزی این سامانه برای برخی از دستگاههای اجرایی مانند وزارت آموزش و پرورش، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت گاز استان خوزستان و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی به صورت آزمایشی راه اندازی شده و از امروز همزمان با برگزاری کارگاه آموزشی برای ۱۳۰ دستگاه اجرایی که دارای بیشترین تعداد پرداخت در مقایسه با سایر ارگان‌ها هستند؛ برای کلیه دستگاههای اجرایی متقاضی عملیاتی شد.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی، مسعود رحیمی در خصوص این سامانه گفت:« سامانه صدور حواله الکترونیکی از مردادماه سال ۹۵ برای خزانه‌داری کل کشور و در ادامه، برای خزانه معین استان‌ها به بهره‌برداری رسیده، جایگزین صدور چک شده و به گونه‌ای طراحی شده که حواله صادره به صورت کاملاً مکانیزه بین عوامل ذینفع در فرایند انتقال وجه دستگاه اجرایی جابه‌جا شده و پس از تأیید نهایی، بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعبه بانک، انتقال وجه به حساب مقصد در اسرع وقت صورت می‌گیرد. همچنین به جهت بهره‌مندی از بستر شبکه ملی اطلاعات و استفاده از توکن یا همان نماد جهت احراز هویت دارندگان امضا، از امنیت بالایی برخوردار است.»
بانک مرکزی طبق ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی، موظف به نگهداری حساب‌های دولتی و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از ایران بوده است؛ اما ساختار متمرکز این بانک و فقدان شعبه و واحد عملیاتی در سراسر ایران از دهه‌های قبل منجر به آن شد که وظایف عمده شعبه‌ای مربوط به ایفای تکالیف بانکداری دولت و بویژه نگهداری حساب‌های دولتی به طور موقت به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود.
ضمن آنکه ادامه این روند نگهداری حساب های دولتی در بانک‌های تجاری تبعات و معضلاتی به همراه داشت که از جمله آنها می توان به«تعدد و پراکندگی حساب‌ها نزد شبکه بانکی»، «عدم امکان کسب اطلاع از وضعیت حساب‌ها»، «عدم امکان ایفای کامل تکالیف بانک مرکزی در تودیع صد در صدی وجوه دولتی از بانک‌های عامل»، «زمان‌بر بودن فرایند وصول درآمدهای دولتی» و «عدم امکان نظارت و کنترل برخط و مؤثر بر امور خزانه‌داری‌کل» اشاره کرد.
از همین رو در مردادماه ۱۳۹۵، “دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مسسات عمومی غیر دولتی” به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و بر اساس آن، نگهداری حساب‌های دولتی دوباره به بانک مرکزی که مورد تاکید در برنامه توسعه پنج ساله ششم و قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ای بود، محول شد.