سند توسعه صادرات نرم‌افزار بالاخره تصویب شد
پیگیری‌های کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، سازمان توسعه تجارت و وزارت ارتباطات طی 4 سال گذشته سرانجام منجر شد که سند توسعه صادرات نرم‌افزار و خدمات نرم‌افزاری کشور به تصویب برسد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، حمیدرضا احمدیان مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات در خصوص چند و چون تصویب سند توسعه صادرات نرم‌افزار و خدمات نرم‌افزاری گفت: طی جلسه‌ای که در کمیته کارشناسی صادرات غیرنفتی برگزار شد قرار شد که سند توسعه صادرات نرم‌افزار مورد توجه قرار گیرد و به همین منظور مصوب شد که دولت به اتاق بازرگانی، سازمان توسعه تجارت و معاونت علمی اعلام کند که به جمع‌بندی نهایی رسیده و آیین‌نامه مربوطه را ظرف یک ماه به دولت ارایه کنند؛ البته این آیین‌نامه از پیش تهیه شده و فقط نیاز به کمی چکش‌کاری دارد.
مدیرکل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات با اشاره به نقش وزارت ارتباطات و کمیسیون ICT اتاق بازرگانی در تصویب این سند گفت: تمام پیگیری‌های کارشناسی برای تصویب این سند توسط کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران و وزارت ارتباطات به انجام رسیده است و تلاش شده که مسایلی که همگی جزو دغدغه‌های بخش خصوصی حوزه نرم‌افزار در 5 سال گذشته بوده در آن لحاظ شود.
احمدیان ضمن ابراز امیدواری در خصوص تهیه آیین‌نامه سند توسعه صادرات نرم افزار ظرف یک ماه آینده ابراز داشت: این آیین‌نامه می‌تواند کمک شایانی به امکان استفاده از امتیازات برای بخش خصوصی حوزه نرم‌افزار داشته باشد. همچنین تسهیل شراکت با خارجی‌ها و امکان فعالیت گسترده‌تر در بازارهای بین‌المللی برای فعالان حوزه نرم‌افزار از دیگر قابلیت‌های آن خواهد بود.
وی ضمن اشاره به فواید و اهمیت این سند افزود: به کمک محتوای این سند شرکت‌های نرم‌افزاری در حوزه فاوا می‌توانند اثبات کنند که چه میزان صادرات داشته‌اند و بر مبنای آن پشتوانه‌ای جهت دریافت وام از نظام بانکی پیدا کنند.
محمدرضا طلایی رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران نیز با اعلام این که تصویب این سند نتیجه تلاش مداوم تمام اعضای کمیسیون و فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در سال‌های گذشته است ابراز امیدواری کرد که تا یک ماه آینده جزییات این طرح به تمامی فعالان اقتصادی اعلام شود.
رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ادامه داد: تعیین ساز و کار مدون و معتبر در این حوزه مطالبه‌ی اساسی شرکت های آی‌سی‌تی و تولیدکنندگان محتوا در طول سالیان گذشته بوده است لذا اکنون اجرایی شدن این آیین نامه خبری خوش نه تنها برای شرکت‌های حوزه فاوا بلکه برای تمامی متخصصینی است که می‌توانند با توسعه کسب و کار خود به عنوان صادر کننده و تامین کننده ارز در شرایط فعلی کشور شناخته شوند.
وی خاطرنشان ساخت: متفاوت بودن جنس تولیدات حوزه فناوری اطلاعات باعث شده که گمرک توانایی احصای محصولات حوزه فاوا را نداشته باشد اما با تهیه این آیین‌نامه که با مطالعه بهترین روش‌های احصای صادرات جهان و نیز با نگاهی به شرایط بومی و داخلی ایران تهیه شده می‌توان به آینده صنعت نرم‌افزار ایران خوشبین بود.
عبدالرضا نوروزی نائب رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی نیز با ابراز خشنودی از تصویب سند توسعه صادرات نرم‌افزار و خدمات نرم‌افزاری، این امر را گامی مثبت در جهت اعتلای صنعت نرم افزار کشور قلمداد کرده و گفت: با کمک زیست‌بومی که امیدواریم با تصویب این سند شکل بگیرد امکان صادرات نرم‌افزار توسط دانش‌آموختگان و متخصصان حوزه ICT کشور فراهم میشود و به همین واسطه امکان صادرات نرم‌افزار و به تبع آن ورود ارز به کشور نیز فراهم میشود.
وی خاطرنشان کرد: باتوجه به تحریم‌های بین‌المللی که امروز با آنها مواجه هستیم و نیز باتوجه به گرانی ارز و نوسانات ارزی تصویب این سند می‌تواند با تسهیل امکان صادرات نرم‌افزار شرایط را برای صادرات نرم‌افزاری و در نتیجه کمک به کاهش مشکلات ارزی که دست به گریبان کشور شده فراهم کند.
مجید سروش دبیر کمیسیون ICT اتاق بازرگانی نیز با ذکر مشکلاتی که صادرکنندگان نرم‌افزار در نبود سند توسعه نرم‌افزار با آن مواجه بوده‌اند گفت: در طی سال‌های اخیر بروزرسانی قوانین صادرات نرم‌افزار از جمله خواسته‌های همیشگی فعالان بخش خصوصی بوده است و اعضای کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی نیز طی جلسات مختلف همواره خواستار رفع موانع و مشکلات موجود در این حوزه بوده‌اند.
وی افزود: به دلیل ماهیت فنی و عدم نیاز تولیدات مبتنی بر آی تی به عبور از گمرک فیزیکی، مشکلاتی در برآورد آمار تجارت این حوزه وجود دارد که امیدواریم تا حد زیادی با اجرایی شدن این آیین‌نامه بر طرف شود.
دبیر کمیسیون ICT در خاتمه یادآور شد: تغییرات نرخ ارز و وجود ظرفیت بالای فنی در کشور موجب شده بتوانیم انتظار بالایی از توان صادراتی کشور در حوزه ی فاوا داشته باشیم و این آیین نامه به دلیل دید کل‌نگر و سراسری، کسب و کارهای فریلنسری را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد. همچنین با اجرایی شدن این ساختار هر دانش‌آموخته و متخصصی در حوزه‌ی آی تی می‌تواند یک صادرکننده خدمات و یک تامین کننده‌ی ارز به کشور باشد.