طبق حکم دیوان دادگستری اروپا و صدور رأی به نفع گوگل؛ قانون «حق فراموشی» فقط شهروندان اروپایی را دربرمی گیرد
پس از جدال فراوان گوگل و فرانسه، سرانجام دیوان دادگاه اروپا(ECJ) به نفع گوگل رأی داد و عملاً فرانسه مغلوب شد. فرانسه معتقد است گوگل باید قانون «حق فراموشی» (right to be forgotten) را برای همه مردم دنیا به رسمیت بشناسد به گونه‌ای که شهروندان اروپایی از هر گوشه جهان بتوانند درخواست حذف اطلاعات شخصی خود را از جست و جوی گوگل داشته باشند اما طبق حکم این دادگاه که مقر آن در لوکزامبورگ قرار دارد کمپانی گوگل موظف به رعایت قانون «حق فراموشی» در همه جای جهان نیست و این قانون تنها برای شهروندان اروپایی اجرا خواهد شد.
موافقان و مخالفان یک قانون
«حق فراموشی» مفهومی است که از سال‌ها قبل در اتحادیه اروپا و از سال 2006 در آرژانتین مورد بحث بود. طبق این قانون، شهروندان می‌توانند از گوگل درخواست کنند تا اطلاعات شخصی خود که نمی‌خواهند در دسترس دیگران قرار داشته باشد و همه لینک‌های مربوط به آن را از چرخه جست و جوی خود حذف کند.
این قانون که حالا گوگل برنده بلامنازع آن شناخته شده است، درواقع بخشی از قانون حفاظت از داده‌های شخصی اروپا(GDPR) مربوط به سال 2018 محسوب میشود که در لوکزامبورگ وارد فاز تازه‌ای شد. طبق حکم دادگاه، لازم نیست گوگل قانون «حق فراموشی» را در سراسر جهان اجرا کند و این موضوع تنها به اتحادیه اروپا محدود خواهد ماند. به بیان دیگر گوگل پس از دریافت درخواست‌های مناسب، تنها لینک‌هایی را از موتور جست و جوی خود حذف می‌کند که تقاضا برای انجام این کار از اروپا ارائه شده باشد.
اما ماجرای دعوای گوگل و فرانسه چیست؟ CNIL، مجمعی برای محافظت از داده‌ها و اطلاعات در فرانسه بر این موضوع تأکید دارد که اگر این حق در اروپا به رسمیت شناخته شود باید کاربران فرانسوی خارج از اروپا هم بتوانند درخواست حذف اطلاعات خود را از گوگل داشته باشند.
در این دادگاه قضات با هم مشورت کردند که آیا گوگل باید به درخواست و انتخاب کاربران برای حذف قسمتی از اطلاعات آنها از جست و جوی گوگل احترام بگذارد یا نه. یکی از دلایلی که گوگل با اجرای جهانی قانون «حق فراموشی» در جهان مخالفت دارد این است که بسیاری، نگران تأثیر این حق بر آزادی بیان کاربران هستند و حتی معتقدند چنین حقی سبب کاهش کیفیت اینترنت ازطریق سانسور و بازنویسی تاریخ در کشورهایی با دولت‌های دیکتاتوری میشود.
سخنگوی گوگل دراین باره گفت: به هرحال این موضوع ابعاد گسترده‌ای دارد و نمی‌توان به آسانی از کنار آن گذشت، چرا که در صورت موافقت با اجرای جهانی این طرح، بسیاری از افرادی که اطلاعات آنها نباید پاک شود هم می‌توانند چنین درخواستی را ارائه دهند و گوگل هم طبق دستور و حکم قضایی دادگاه موظف است که به خواسته آنها بها دهد درحالی که ممکن است این شخص یک مجرم یا تروریست باشد و به این ترتیب رد پای خود را از بسیاری موارد پاک کند. درحالی که قوانین اتحادیه اروپا عملاً مانع بروز چنین اتفاقی میشود پس در حال حاضر آمادگی اجرای چنین قانونی را تنها در اروپا داریم.
البته این قانون موافقان بسیاری هم دارد. موافقان «حق فراموشی» معتقدند که با این کار می‌توان مانع برخی انتقامجویی‌ها ازجمله ساخت عکس‌های افراد با محتوای پورن و… و نمایش آنها در گوگل یا سایر موتورهای جست و جوی جهان شد و از سوی دیگر فقط مواردی قابل حذف خواهند بود که به اعتبار شخص لطمه می‌زند.
3.3میلیون درخواست حق فراموشی
اما اجرای این قانون تاکنون در جهان چه نتایجی داشته است؟ گوگل گفته است از سال 2014 تاکنون بیش از 845هزار تقاضا برای برداشتن مجموع 3.3 میلیون آدرس وب به این کمپانی ارائه شده که 45درصد لینک‌ها از سایت‌های اروپایی همچون Google.fr، Google.co.uk و Google.de در کنار Google.comحذف شده است. البته حذف اطلاعات و مسدودسازی لینک‌ها درصورتی انجام خواهد شد که مشخص شود این جستوجو از محل اروپا انجام شده است. این موضوع هم البته از جنبه‌های مختلف مورد بحث قرار گرفته و قانون «حق فراموشی» به چالش کشیده شده است، چرا که برخی معتقدند ممکن است افرادی با فیلترشکن‌های مختلف و «وی پی ان» وارد اینترنت شده و درخواست حذف اطلاعات خود را داشته باشند. به بیان دیگر با اینکه در محلی غیر از اروپا زندگی می‌کنند و جستوجوی آنها از ناحیه‌ای غیراروپایی انجام شده، محل جست و جوی خود را اروپا معرفی کنند و این قانون را دور بزنند. چرا که قانون «حق فراموشی» گوگل را موظف کرده است به محض دریافت درخواست از شهروندان اروپایی خواسته آنها را مورد بررسی قرار دهند. گوگل هم یادآور شده است که برای حل این مشکل راهکاری ارائه خواهد داد.
به‌هرحال اکنون ساکنان کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند درخواست شفاهی یا کتبی خود را به موتورهای جستوجو اعلام کنند و این موتورهای جست و جو بویژه گوگل نیز یک ماه فرصت دارند که به چنین درخواست‌هایی پاسخ بدهند. وقتی سخن از اتحادیه اروپا به میان می‌آید نام یک کشور یعنی بریتانیا به ذهن همه خطور می‌کند که حالا پا در هواست و معلوم نیست در این اتحادیه باقی می‌ماند یا آن را ترک خواهد کرد. در همین راستا، گفته میشود این قانون در بریتانیا هم اجرا خواهد شد حتی اگر این کشور، اتحادیه اروپا را ترک کند چرا که بریتانیا در صورت ترک اتحادیه اروپا هم یک قانون حفاظت از داده‌های شخصی خاص خود را خواهد داشت که قانون حق فراموشی را نیز شامل میشود.
قانون «حق فراموشی» در گوشه و کنار جهان
اگر بخواهیم به کشورهایی که دغدغه اجرای قانون«حق فراموشی» را داشتند اشاره‌ای کنیم باید گفت این قانون در 27اکتبر 2009 در آلمان بشدت مورد توجه قرار گرفت و در ماه مه سال 2014 هم کاربران اسپانیایی بر اجرای آن پافشاری داشتند.
آرژانتین هم از کشورهایی بوده که برای اجرای این قانون تلاش زیادی داشته و جرقه آن نیز از شکایت بسیاری از شخصیت‌های شناخته شده از گوگل و یاهو زده شد. بسیاری از عکس‌های این سلبریتی‌ها با فتوشاپ دستکاری شده و به‌صورت عکس‌های پورن در جست‌وجوهای اینترنتی دیده می‌شد به‌همین دلیل هم تلاش برای به‌رسمیت شناخته شدن این قانون در آرژانتین مورد توجه مقامات این کشور قرار گرفت.
کره‌جنوبی هم از سال 2016 اعلام کرد که شهروندان می‌توانند از موتورهای جستوجو درخواست حذف پاره‌ای از اطلاعات شخصی خود را داشته باشند. اما یکی از کشورهایی که بشدت با اجرای چنین قانونی مخالفت کرده، چین است. چین در ماه مه سال 2016 بشدت با رأی دادگاه علیه موتور جستوجوی «بایدو» مخالفت کرد و گفت: شهروندان حق پاک کردن دیتاهای موجود در اینترنت مربوط به خود را ندارند.
بــــرش
قانون «حق فراموشی» در یک نگاه
پیشینه قانون «حق فراموشی» به صدور حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا برای شکایت ماریو، یک شهروند اسپانیایی در سال ۲۰۱۰ میلادی باز می‌گردد. ماریو که حالا برای خود تجارت موفقی دست و پا کرده بود یک مشکل بزرگ داشت و آن هم اینکه مشتریان تجاری به محض جستوجوی نام وی در اینترنت، دائم با اطلاعات مربوط به حراج اجباری دارایی‌های ماریو در سال‌های دهه ۹۰ میلادی روبه‌رو می‌شدند و همین موضوع عملاً روند موفقیت وی را کند کرده بود. وی بارها از گوگل اسپانیایی درخواست کرد تا لینک‌های مربوط به این اطلاعات را حذف کند. پس از شکایت ماریو از گوگل و تلاش‌های وی سرانجام دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در ماه مه سال ۲۰۱۴ میلادی قانونی وضع کرد که طبق آن، اشخاص می‌توانند از موتورهای جستوجو بخواهند تا اطلاعات مرتبط با آنها از موتور جستوجوی گوگل حذف شود.