تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات ارتباطات در مجلس ضروری است
سازمان نظام صنفی رایانهای در یک سند نظرات پیشنهادی خود در خصوص تقنین قوانین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را تقدیم نمایندگان مجلس یازدهم کرده است. این سازمان در سند خود با اعلام اینکه بزرگترین و فراگیرترین تشکل صنفی حوزه ICT کشور است، اعلام آمادگی کرده تا ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی بیست و چهارگانه این تشکل صنفی در خدمت کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار بگیرد. همچنین این سازمان با اشاره به تراکم خلاءهای قانونی و عقب‌ماندگی‌های اجرای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تشکیل یک کمیسیون ویژه برای این حوزه را در مجلس ضروری اعلام کرده است.
سند آماده شده از سوی سازمان نظام صنفی رایانهای برای ارائه نظرهای پیشنهادی این سازمان به مجلس شورای اسلامی شامل پنج فصل است. فصل اول و دم شامل معرفی سند و سازمان نظام صنفی رایانهای و ارکان مختلف آن است و فصل سوم سند به حوزه تقنین (مصوبات صحن و مصوبات کمیسیون‌ها) اختصاص یافته و نیازمندی‌های صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات را از منظر قانون‌گذاری (موضوعاتی از قبیل خلاهای قانونی، تزاحم طرح‌ها و لوایح) بررسی کرده است. در فصل چهارم سند پیشنها‌های در خصوص وظایف کلان نظارتی مجلس ارائه شده و فصل پنجم نیز به پیشنهاد‌هایی برای طرح و پیگیری در کمیسیونٔ‌های تخصصی مجلس مطرح شده است.
در فصل نیازمندی‌ها در حوزه نظارت این سند، سازمان نظام صنفی رایانهای با انتقاد نسبت به تمرکز بسیار بالای ادوار گذشته مجلس به مقوله قانون‌گذاری، غفلت از اجرای صحیح وظایف نظارتی روی روند روبه رشد تصویب اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های قوانین، تاکید کرده که ایفای صحیح وظایف نظارتی مجلس می‌تواند به آسیب‌شناسی اجرای قوانین و وضعیت دستگاه‌های اجرای کمک کرده و از سوی دیگر مسیر تصویب قوانین آتی مجلس را تسهیل کرده و قوانین را کارآمد کند. در این زمینه در سند نوشته شده است: «فعال‌سازی ابزارهای نظارتی مجلس به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین، اجرای بازوهای نظارتی- مشورتی در قالب کمیته‌های فرعی کمیسیون‌ها و برنامه‌ریزی هوشمندانه برای اجرای طرح‌های نظارتی و اولویت‌دهی به آنها و نیز تمرکز بر اجرای طرح‌های پایش و نظارت الکترونیکی بر عملکرد دستگاه‌های اجرائی کشور و فعالیت جدی‌تر دیوان محاسبات می‌تواند به بهبود عملکرد مجلس کمک کند.» در همین زمینه سازمان نصر ۱۹ راهکار پیشنهادی داده که مهمترین آنها عبارت‌اند از: تشکیل ساختار نظارتی جامع در مجلس، برگزاری مداوم، مکرر و منظم جلستات استماع در کمیسیون‌ها با حضور دستگاه‌های مجری و همه ذینفعان بخش خصوصی ( ازجمله سازمان نصر)، تاکید بر نظارت عملکرد دستگاه‌های دولتی در زمینه اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، نظارت بر حسن اجرای احکام مربوط به تسهیل و بهبود محیط کسب‌وکار، نظارت بر حسن اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تشکیل کمیسیون تخصصی فضای مجازی.
در ادامه این سند و در فصل پیشنهاد برنامه برای کمیسیون‌های تخصصی، سازمان نصر با بررسی کمیسیون‌های مختلف از کمیسیون فرهنگی، اقتصادی، آموزش، تحقیقات و فناوری گرفته تا کمیسیون حقوقی و قضایی و صنایع و معادن به ضعف‌های کارکردهای این کمیسیون‌ها در مورد بررسی مسائل مربوط به حوزه فناوری اطلاعات توجه داشته و با بیان اینکه چگونه مسائل مربوط به این صنعت در بین مسائل دیگر حوزه‌های مختلف این کمیسیون‌ها گم میشود پیشنهاد‌هایی برای بازنگری کارکردی و پیگیری طرح‌های حوزه فناری اطلاعات در این کمیسیون‌ها داده است.
همچنین در بخش‌هایی از این سند، تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات در مجلس را ضرروی خوانده است. به باور این سازمان یکی از دلایل ضروریت برای تشکیل این کمیسیون تراکم خلاءهای قانونی و عقب‌ماندگی‌های اجرایی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. سازمان نصر دو وظیفه اصلی نیز برای پیگیری در این کمیسیون در نظر گرفته که در صورت تشکیل باید در دستور کار آن قرار بگیرد. از جمله این دستورها ساماندهی و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات با تدوین طرح یا الزام دولت به عرضه لایحه نظام فناوری اطلاعات و عضویت نظام صنفی رایانهای و وزارت ارتباطات در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت است. یکی دیگر از مواردی که سازمان خواسته تا در صورت تشکیل این کمیسیون در دستور آن قرار بگیرد، رفع موانع خلاءهای قانونی فعالیت کسب‌وکارها در فضای مجازی به ویژه تعیین تکلیف پیش نویس لایحه حقوق مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین تکلیف پیش‌نویس لایحه صیانت از داده‌ها یا اصلاح فصل سوم قانون تجارت الکترونیکی به منظور تدوین حقوق کاربران نسبت به داده‌های خود تا سطح اعتماد به خدمات فاوا در کشور ارتقا پیدا کند.
از سوی دیگر سازمان نصر از مجلس خواسته تا با نظارت و تقویت شورای رقابت نسبت به رفع رویه‌های ضد رقابتی و ساماندهی انحصار طبیعی در حوزه فاوا اقدام کند. همچنین این سازمان پیشنهاد داده که لایحه شفافیت با دیدگاه فراهم کردن داده دولتی به مثابه عوامل تولید بازنگری شود؛ زیرا انتشار داده‌های دولتی در استانداردهای باز می‌تواند فرصت نوآوری و کارآفرینی توسط اعضای صنف نظام صنفی رایانهای را فراهم کند.