شبکه های اجتماعی در ترکیه زیر ذره بین دولت می روند
پارلمان ترکیه روز چهارشنبه ۲۹ جولای، (هشتم مرداد) با پشتیبانی حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری این کشور که اکثریت اعضای پارلمان را به خود اختصاص داده، قانونی جنجالی را به تصویب رساند که نگرانی برخی از فعالان حقوق سایبری و… را به‌دنبال داشته است. به‌موجب این قانون، شبکه‌های اجتماعی با بیش از یک میلیون کاربر فعال ماهانه در ترکیه موظف به‌رعایت قوانین جدید می‌شوند.
جریمه و فیلتر در انتظار شبکه‌های اجتماعی
بر اساس این قانون، شبکه‌های اجتماعی از اول اکتبر ۲۰۲۰ (دهم مهرماه) موظفند نمایندگی‌های خود را در این کشور دایر کنند درغیراین صورت مجبور به پرداخت جریمه تا یک‌ونیم میلیون دلار خواهند بود. همچنین این شبکه‌های اجتماعی باید ظرف ۴۸ساعت به درخواست‌های دولتی یا خصوصی درباره حذف پست و محتوا پاسخ مثبت بدهند درغیراین صورت موظفند ضرر و زیان شاکی دولتی یا خصوصی را پرداخت کنند.
همچنین به‌موجب این قانون مسئولیت انتشار هرگونه محتوای دروغ، نقض حریم خصوصی، اغتشاش و… به‌طور مستقیم به شبکه‌های اجتماعی و کاربر انتشار دهنده پست بازمی گردد. در صورت تخلف، از هرگونه تبلیغ شرکت‌ها و کسب و کارهای ترک روی این پلتفرم‌ها ممانعت شده و در گام نخست با رأی دادگاه، پهنای باند این شبکه‌های اجتماعی تا ۵۰ درصد و در صورت ادامه تخلف، تا ۹۰درصد کاهش خواهد یافت که این موضوع عملاً منجر به فیلتر شبکه‌های اجتماعی و عدم دسترسی کاربران به این پلتفرم‌ها خواهد شد.
یکی دیگر از موارد این قانون جدید که بسیاری آن را مصداق مسلم نقض آزادی بیان و مخالف اینترنت آزاد می‌دانند، تأکید آن بر لزوم ذخیره اطلاعات و دیتای کاربران ترکیه در سرورهای داخلی است. این فعالان معتقدند قانون جدید عملاً راه دولت ترکیه را برای افزایش سانسور و نقض آزادی بیان هموارتر خواهد کرد.
واکنش‌ها به یک قانون جنجالی
از روز دوشنبه که خبر احتمال تصویب این قانون در پارلمان ترکیه در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، هشتگ«#بگو قانون سانسور متوقف شود»، در توئیتر ترند شد. بسیاری از فعالان حقوق بشر نگران این موضوع هستند و آن را آخرین تیر اردوغان برای محدود کردن آزادی بیان و صداهای مخالف دانستند.
هرچند هنوز شبکه‌های اجتماعی نسبت به این موضوع واکنشی نشان نداده‌اند، اما متخصصان حقوق سایبری اعتقاد دارند این پلتفرم‌ها بهتر است به‌جای موافقت با این قانون جدید، از بازار ترکیه خارج شوند. یکی از این افراد، «یامان آکدنیز» است که اعتقاد دارد هدف اردوغان، ساکت کردن منتقدان است. اگر پلتفرم‌های بزرگ به این کار تن بدهند عملاً به ارتش بزرگ سیستم دولتی ترکیه تبدیل خواهند شد.
تام پورتئوس از فعالان حقوق بشر امریکا نیز گفت: شبکه‌های اجتماعی، شاهراه بسیاری از مردم ترکیه برای دسترسی به اخبار و همچنین ابزاری قدرتمند در اختیار دولت ترکیه، برای کنترل بیشتر رسانه‌هاست. بنابراین چنین قانونی را می‌توان عصری تاریک در سانسور آنلاین نامید، چراکه دولت ترکیه می‌تواند هرزمان که اراده کند کاربران را هدف قرار دهد و محتواهای خلاف میل خود را براحتی حذف کند.
ازسوی دیگر برخی از فعالان حقوق بشر که از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند نسبت به این قانون معترض هستند؛ به‌عنوان مثال «ملک اوندر» از اعضای گروه«ما از خودکشی زنان ممانعت می‌کنیم» گفت، شبکه‌های اجتماعی به زنانی که در معرض خشونت قرار می‌گیرند کمک می‌کند؛ از آنها حمایت کرده و مسئولان را برای نشان دادن عکس‌العمل تحت فشار قرار می‌دهد اما با چنین قانونی دیگر نمی‌توان به آسانی از زنان بی‌پناه دفاع کرد.
اما با این حال دولت ترکیه این قانون را تلاشی برای حفاظت از کاربران شبکه های اجتماعی ترکیه می‌داند تا جایی که مشاور ریاست جمهوری درتوئیتی نوشت: این لایحه با رویکردی نوآورانه برای محافظت از کاربران درمقابل محدود کردن آنها تهیه شده است.
سخنگوی رئیس جمهوری «ابراهیم کالین» نیز گفت: این قانون به‌هیچ عنوان منجر به سانسور گسترده نمی‌شود اما می‌توان با کمک آن، به تقویت پیوندهای تجاری و قانونی با پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی پرداخت. دولت ترکیه می‌گوید این قانون مدلی مشابه قانون مبارزه با گفتار سرشار از نفرت آلمان(Network Enforcement Act) است. ما برای شروع به کار ازاین قانون ایده گرفتیم تا در عین تحقق آزادی بیان، از دیتای شهروندانمان نیز محافظت کنیم ولی فعالان حقوق بشر این قانون رابا نسخه آلمانی شبیه نمی‌دانند.
یک تولد پردردسر
اما تصویب این قانون از چه زمانی کلید خورد؟ رئیس جمهوری ترکیه با وجودی که در شبکه‌های اجتماعی تعداد زیادی فالوئر دارد اما به‌طور مرتب از آنها انتقاد می‌کند. یک بار نیز این شبکه‌های اجتماعی را چاقوهای قاتل نامیده و گفته بود افزایش و رشد رفتارهای غیراخلاقی آنلاین در سال‌های اخیر به‌دلیل ضعف قانونگذاری است.
اردوغان در سال ۲۰۱۳ هم شبکه‌های اجتماعی را بدترین تهدید برای جامعه خوانده بود اما به نظر می‌رسد انتشار خبر تولد هشتمین نوه اردوغان که چهارمین فرزند«برات البایراک» داماد و وزیر اقتصاد وی است و واکنش کاربران توئیتر به آن، عزم اردوغان را بیشتر جزم کرد. کاربرانی که این روزها با وضعیت بد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند در کامنت‌های خود علاوه بر گلایه از وضعیت اقتصادی، به اردوغان و وزرا و… نیز توهین کردند که این موضوع اردوغان را بسیار خشمگین کرد.
وی در توئیتر نوشت: عده‌ای با قلب‌های تاریک به وزیر دارایی و همسرش که دختر من است در فضای مجازی توهین کردند. اردوغان همچنین در یک برنامه تلویزیونی گفت: شبکه‌های اجتماعی فضایی مملو از دروغ، افترا، حمله به حقوق شخصی و ترور شخصیت مردم است پس باید این فضاها به طور کلی برداشته شده یا قانونمند شوند. نمی‌توانیم بپذیریم که بیش از ۸۳میلیون شهروند ترکیه در معرض خطر شبکه‌های اجتماعی قرار بگیرند درحالی که امریکایی‌ها، اروپایی‌ها و چینی‌ها با قوانینی خاص، راهکارهایی برای حفاظت از خود دارند.
۵۴میلیون کاربر شبکه اجتماعی
ترکیه کشوری با بیش از ۶۲میلیون کاربر اینترنت است که بیش از ۵۴میلیون نفر از آنان (۶۴درصد از جمعیت کشور)، حداقل در یکی از شبکه‌های اجتماعی عضو هستند. کاربران به طور متوسط روزانه ۷ساعت و ۲۹دقیقه در اینترنت سپری می‌کنند و به این ترتیب ترکیه در میان ۱۵کشوری قرار دارد که طولانی‌ترین زمان استفاده کاربران از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را به خود اختصاص می‌دهد. ازسوی دیگر پربازدیدترین وب سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ترکیه به ترتیب SimilarWeb، یوتیوب، فیس‌بوک، توئیتر و اینستاگرام،
تیک تاک و اسنپ‌چت و واتس‌اپ است. همچنین ترکیه ۱۴میلیون کاربر توئیتر، ۳۸میلیون کاربر اینستاگرام وبیش از ۱.۵میلیون کاربر نتفلیکس دارد و با ۳۷میلیون کاربر فیس‌بوک در رتبه دهم شاخص کاربران این پلتفرم قرار دارد و ۵۶درصد از افراد بالای ۱۳سال عضو این پلتفرم هستند.
با وجود این، بر اساس گزارش شفافیت توئیتر، در نیمه نخست۲۰۱۹، ترکیه با بیش از ۶هزار درخواست تنها در ۶ماه در صدر کشورهایی قرار گرفت که درخواست رسمی برای حذف محتوا از این پلتفرم داشته‌اند. همچنین طبق گزارشی از سازمان دیده بان آزادی اینترنت ترکیه(Ifade Ozgurlugu Platformu) تا پایان ۲۰۱۹، بیش از ۴۰۸هزار وب سایت در ترکیه مسدود شده است. همچنین تاکنون بیش از ۷هزار اکانت توئیتر، ۴۰هزار توئیت، ۱۰هزار ویدئوی یوتیوب و همچنین ۶هزار و ۲۰۰محتوای فیس‌بوک در این کشور مسدود و فیلتر شده که رقم بسیار بالایی است. همچنین طبق این گزارش، ازسال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از ۱۰۰هزار نفر به‌دلیل توهین به اردوغان در شبکه‌های اجتماعی، مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفته‌اند و ۳۰هزار نفر از آنها در دادگاه حاضر شده‌اند. اما تجربه نشان داده است که این سختگیری‌ها نه تنها نتیجه‌ای ندارد بلکه زمینه ساز افزایش استفاده از فیلترشکن هاست. «لارا تایرل» دبیر کمپانی NordVPN دراین باره گفت: در ۵سال گذشته با سختگیری‌های دولت، میزان استفاده از وی پی ان در ترکیه سه برابر شده است. در اکتبر ۲۰۱۶ پس از کودتای نافرجام در ترکیه و مسدود شدن فیس بوک، توئیتر و یوتیوب و واتس اپ استفاده از وی پی ان بشدت بالا رفت. همچنین فیلتر شبکه Tor و ویکی پدیا نیز بخشی دیگر از تلاش‌های اردوغان برای کنترل شبکه‌های اجتماعی بوده که نتیجه‌ای نداشت چون کاربران با فیلترشکن از آنها استفاده کردند و درنهایت هم در ژانویه امسال (دی ماه 98 ) با رأی دادگاه سرانجام ویکی پدیا رفع فیلتر شد. حال باید منتظر ماند و دید شبکه‌های اجتماعی چه واکنشی نسبت به قانون جدید ترکیه نشان خواهند داد.