نظام فیلترینگ کشور به قانون جدید نیاز ندارد
طرح جدید نمایندگان مجلس در حوزه توسعه شبکه ملی اطلاعات، حمایت از پلتفرمهای داخلی و از همه مهم‌تر ساماندهی فضای فیلترینگ پلتفرمهای مختلف قدم دیگری از مجلس یازدهم در راستای مدیریت فضای مجازی است. تدوین و تهیه این طرح و در نظر گرفتن بخش‌هایی برای نظام‌مند کردن سیستم فیلترینگ کشور در حالی رخ می‌دهد که در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ۸۸ سازوکار فیلترینگ مشخص شده است. براساس اعلام نظر برخی نمایندگان مجلس این طرح مخالف قانون جرائم رایانه‌ای است. در این مورد رضا تقی‌پور، نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن معتقد است که قانون جرائم رایانه‌ای تکلیف فیلترینگ را مشخص کرده و نیاز به قانون جدید نداریم و اگر نمایندگان فکر می‌کنند قانون جرائم خلاهایی دارد، باید برای اصلاح این قانون طرحی ارائه دهند.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های طرح «حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرمهای ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» بحث تغییر ساز وکار فیلترینگ پلتفرمهای داخلی و خارجی است. براساس این طرح صدور حکم فیلترینگ محدود یا نامحدود پلتفرمهای پرکاربرد خارجی، صرفا براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی مجاز است و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه راسا حق فیلترینگ یا محدودیت در دسترسی به خدمات پلتفرم‌ها پایه و داخلی را ندارد.
در این زمینه با اینکه قانون جرائم رایانه‌ای سازوکارها را مشخص کرده و کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با همین هدف تشکیل شده؛ اما مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و طراح این طرح در گفت‌وگو با خبرگزاری ملت گفته است که قانون جرایم رایانه‌ای که سال ۸۸ تصویب شده قانون جامعی نبوده و برای حمایت از کسب‌و‌کارهای بومی ظرفیت لازم را ندارد تا جایی که حتی برخی سوبرداشت‌های بی‌ضابطه باعث فیلترینگ کسب‌و‌کارها و ضربه به آنها شده است.
در مقابل رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و وزیر اسبق فناوری اطلاعات نظر دیگری دارد و در این مورد به پیوست گفت: «عنوان این طرح نشان می‌دهد که برای حمایت از پلتفرمهای داخلی تهیه شده و در یک ماده هم به فیلترینگ اشاره کرده است؛ اما به نظر من با توجه به اینکه قانون جرائم رایانه‌ای برای فیلترینگ تعیین تکلیف کرده، نیازی به قانون جدید نداریم.»
او ادامه داد: «اگر نمایندگان فکر می‌کنند که در زمینه فیلترینگ در قانون جرائم رایانه‌ای خلاهایی وجود دارد، باید برای اصلاح آن قانون طرحی ارائه دهند. البته وقتی طرح اعلام وصول شد، معاونت قوانین در بررسی طرح، موارد مغایرت را اعلام می‌کند که باید برطرف شود.»
او در پاسخ به این سوال آیا ناکارآمدی فیلترینگ باعث تهیه چنین طرحی شده است، بیان کرد: «ما بارها اعلام کردیم فیلترینگ تنها راه‌حل نیست. فیلترینگ در جاهایی کارساز است که باقی راه‌حل‌ها جواب ندهد. عده‌ای همیشه تلاش می‌کنند که این مسائل را صفر و صدی در نظر بگیرند. یعنی یا همه مسائل فضای مجازی با فیلترینگ حل میشود یا فیلترینگ هیچ کارآمدی ندارد.»
تقی‌پور همچنین بیان کرد: «نظر ما این است که امکان دارد ۹۸ درصد مسائل درفضای مجازی با روش‌های ایجابی برطرف شود و ۲ درصد باقیمانده چون محتواهای اخلاقی را نمی‌توان با روش‌های ایجابی حل کرد. دراین خصوص فیلترینگ وجود دارد و در قانون به آن اشاره شده است.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن در صحبت خود درخصوص فیلترینگ و مسدودسازی پلتفرمهای داخلی معتقد است که باید روش‌ها تغییر کند و در این زمینه به قانون GDPR (مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا) اشاره و بیان کرد: «در اروپا بعد از تصویب GDPR خود صاحبان پلتفرم‌ها با حاکمیت مفاهمه کردند و براساس قانون در نرم‌افزار خود قابلیتی را قرار دادند تا محتواهای ضداخلاقی و محتوای جعلی را حذف کند. این قانون از طرح‌های ما هم سختگیرانه‌تر است؛ اما همه چیز چارچوب دارد و به همین خاطر حتی پلتفرمهای آمریکا هم می‌دانند برای فعالیت در اروپا باید قوانین را رعایت کنند.»
به گفته تقی‌پور در ایران چنین زیرساخت‌ها و چارچوب‌هایی وجود ندارد، به ناحق برخی پلتفرم‌ها فیلتر می‌شوتد و در صورتی که باید برای محتوا و فعالیت پلتفرم‌ها چارچوب مشخص شود. او همچنین تاکید کرد:« کودکان و نوجوانان و جوانان در فضای مجازی فعالیت می‌کنند. نقض بزرگی در فضای مجازی است، اگر نتوانیم اعتماد آنها را برای اینکه محیط سالمی داشته باشیم، جلب کنیم. کمااینکه در کشورهای بسیاری که ارزش‌هایشان با ما تفاوت دارد، صاحبان پلتفرمهای خارجی را مجبور کردند تا چارچوب‌ها را بپذیرند و خلاف عرف و اندیشه کشور موردنظر فعالیت نکنند.»