دولت سیزدهم الحاقیه پروانه ایرانسل را تصویب کرد
هیات وزیران الحاقیه تمدید پنج‌ساله اول موافقت‌نامه پروانه شرکت ایرانسل را تصویب کرد. براساس این الحاقیه، ایرانسل باید تا آخرین روز سال جاری، معادل ۷۵ درصد حق‌السهم سال ۹۹ را به عنوان مبلغ تضمین شده حق‌السهم سال ۱۴۰۰ به حساب خزانه واریز کند.
هیات وزیران در تاریخ ۲۴ مرداد ماه سال جاری با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه درخصوص الحاقیه تمدید پنج‌ساله اول موافقت‌نامه پروانه شرکت ایرانسل موافقت کرد که براساس آن ایرانسل باید ۷۵ درصد مبلغ تسهیم درآمد محاسبه شده توسط سازمان تنظیم مقررات بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی ۱۳۹۹ را به عنوان مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد سال مالی ۱۴۰۰ حداکثر تا آخرین روز سال ۱۴۰۰ به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
براساس این الحاقیه، مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد برای سال‌های مالی بعد نیز از مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد برای سال مالی ۱۴۰۰ کمتر نخواهد بود.
پروانه ۱۵ ساله اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) تا تاریخ ۱۹ تیر ۱۴۰۰ اعتبار داشت؛ اما این شرکت در ۲۷ اسفند سال گذشته و پس از مذاکره با رگولاتوری، پروانه خود را به مدت ۵ سال تمدید کرد. این در حالی است که در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس تصویب کردند ۱۰ درصد به حق‌السهم اپراتورهایی که در سال جاری پروانه جدید می‌گیرند یا پروانه قدیمی خود را تمدید می‌کنند، افزوده شود. این موضوع که با واکنش منفی وزارت ارتباطات و اپراتورها روبرو شد، در نهایت به تصویب شورای نگهبان نیز رسید؛ اما با تمدید پروانه ایرانسل در سال ۱۳۹۹، به نظر می‌رسد شامل حال اپراتورهای تلفن همراه و ثابت نخواهد شد.
اکنون هیات دولت سیزدهم با الحاقیه پروانه ایرانسل موافقت کرده و عملا پروانه این اپراتور به مدت ۵ سال دیگر، تمدید شده است.
تغییرات در الحاقیه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۳۲۲ خود، پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص اصول حاکم بر الحاقیه تمدید پنج ساله اول موافقت‌نامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و الحاقیههای شماره یک، دو، سه و چهار آن را بررسی و تصویب کرده بود؛ اما این مصوبه در هیات دولت با تغییراتی تصویب شده است.
در مصوبه هیات دولت، جدول جریمه‌های تخلفات اپراتور دوم تصویب شده؛ اما تبصره ذیل این جدول حذف شده است. در تبصره آمده بود: «سقف مجموع جریمه‌های مربوط به ردیف‌های یک تا هشت جدول فوق در هر سال قراردادی حداکثر سه برابر مبلغ تضامین (موضوع ماده ۴-۲ این مصوبه) یا پانزده درصد درآمد سالیانه بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده است.»
در جدول جریمه‌های تخلفات و نقض تعهدات این مصوبه ۱۴ مورد به عنوان تخلف برشمرده شده است که در میان آنها موضوع عدم رعایت تعرفههای مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مقررات تعرفه‌ای نیز دیده میشود. برای مقابله با این تخلف ۳ مرحله تعریف شده است:
مرحله اول: صدور اخطار و مهلت حداکثر ۴۸ ساعت «برای استرداد مبالغ اضافی دریافتی به اشخاص طرف قرارداد» است.
مرحله دوم: در صورت عدم رفع تخلف اجرایی میشود، «اعمال جریمه تا یک دهم درصد از درآمد سالیانه… به ازای هر روز تاخیر» است.
مرحله سوم: «تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه» در انتظار اپراتور خواهد بود.
تابستان سال گذشته همراه اول و ایرانسل برخی از بسته‌های اینترنتی خود را از بعضی درگاه‌های پرکاربر حذف کردند که وزارت ارتباطات دولت دوازدهم این موضوع را خلاف مصوبات رگولاتوری دانست و خواستار جریمه اپراتورها شد. به نظر می‌رسد این بند از جدول برای جلوگیری از تکرار آن اتفاق باشد.