اولویت دولت بر مجلس برای قانونگذاری فضای مجازی
نبود قوانین کافی در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی از جمله معضلاتی است که نه تنها بخش خصوصی بارها به آن اذعان کرده، بلکه مسئولان امر هم بارها به آن تأکید کرده‌اند. در جدیدترین اظهارنظر مسئولان، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به نبود قوانین و مقررات خاص و کافی در فضای مجازی تأکید کرد و گفت: ما از لحاظ قانونگذاری در حوزه فضای مجازی بسیار عقب هستیم و همواره به‌دلیل نبودن قوانین متناسب متضرر شده‌ایم. در این راستا، کارشناسان حقوقی فضای سایبری نیز معتقدند دولت باید سریع‌تر وارد عمل شده و با ارائه لایحه به مجلس خلأها و کمبودهای قانونی در حوزه فناوری اطلاعات بخصوص در بخش فناوری‌های نوین را رفع کند.
جدی بودن کمبود قوانین
بهداد عباسی، جرم شناس فضای سایبری در گفت‌وگو با «ایران» گفت: فناوری اطلاعات و فضای مجازی با کمبود و خلأ قانونی مواجه است و این امر بر فعالان این حوزه پوشیده نیست اما بهتر است هر قانونی که قرار است در مجلس تصویب شود، از طریق دولت در قالب لایحه به مجلس ارائه شود.
عباسی گفت: طبق قانون اساسی نهاد قانونگذار مجلس شورای اسلامی است و وظیفه مهم قانونگذاری را برعهده دارد اما معمولاً قانونگذاری به‌صورت لایحه از سوی قوه مجریه یعنی دولت پیشنهاد میشود و سپس نمایندگان مجلس لایحه را در قالب طرح به صحن علنی مجلس برده و رأی‌گیری می‌کنند. به‌گفته وی، به عقیده صاحبنظران ارائه لایحه از سوی دولت به مجلس دارای مزایای زیادی از جمله انجام کارشناسی و فرایند بررسی تخصصی‌تر لایحه است.
عباسی با تأکید بر اینکه فضای مجازی در کشور از کمبود قوانین و مقررات رنج می‌برد، افزود: البته قانونگذار از سال‌ها پیش به طور خاص از سال 79 که قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای را تصویب کرد، وارد حوزه قانونگذاری شده است. متعاقب آن نیز مجلس شورای اسلامی قوانین متعددی مانند قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرایم رایانه‌ای را تصویب کرده و در همین راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز تأسیس شده است. به گفته این جرم شناس سایبری رشد، شتابگونه تکنولوژی، فناوری و فضای مجازی است که ما را با خلأ و کمبودهای زیادی از نظر قوانین در حوزه فضای مجازی روبه‌رو کرده و این خلأ و کمبودها باعث شده حق تکلیف مردم مشخص نباشد از این‌رو مشکلاتی را نه تنها برای مردم، بلکه برای حاکمیت نیز ایجاد کرده است.
عباسی در ادامه گفت: به‌عنوان نمونه مالکیت دارایی‌های دیجیتال از جمله موارد اساسی و بنیادی در حوزه فناوری اطلاعات است و قانون مشخص و معنی‌داری در این زمینه وجود ندارد یا بحث احراز هویت و تصدیق آن در فضای مجازی به‌صورت قاعده مشخص امروز وجود ندارد از این‌رو شایسته است تا قوانین جدید در این حوزه به تصویب برسد و از قوانین مؤثری بهره‌مند شویم.
به اعتقاد عباسی باید سریع‌تر دولت در زمینه قانونگذاری فعال شود و در هر زمینه‌ای که خلأ قانونی وجود دارد در قالب لایحه آن را به مجلس ارائه دهد.
به‌گفته وی، قوانین جسته و گریخته‌ای هم که در زمینه فناوری اطلاعات و… وجود دارد باید بازنگری و با نیازسنجی اولویت‌بندی شده و با کارشناسان خبره و آگاه تنظیم و سپس با کمک نهادهای صنفی چکش کاری شده به مجلس ارائه شود.
وی با بیان اینکه باید بدانیم که در چه بخش‌هایی ما نیاز به قوانین داریم، گفت: یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد حق گمنامی و اشخاص در فضای مجازی است همان‌طور که فردی در فضای سنتی و در کوچه و خیابان می‌خواهد راه برود، ابتدا به ساکن؛ احراز هویت نمی‌شود پس نیاز به قانون هم ندارد. هر کسی حق دارد بدون اینکه هر لحظه هویت خود را احراز کند، از این فضا استفاده کند.
به باور این جرم شناس، حقوق سایبری در فضای مجازی نیز همینگونه است و حق گمنامی به‌صورت یک حق باید از سوی قانونگذار پذیرفته شود و تنها زمانی که فرد می‌خواهد از خدمات این فضا استفاده کند، هویتش احراز شود که البته هم اکنون از سوی دولت و حاکمیت راه‌های متفاوتی برای این کار تعریف شده است.
به گفته عباسی ایجاد حق تکلیف برای شهروندان به وسیله قانون حمایت میشود. قوانین و مقررات هستند که رابطه مردم با همدیگر و حتی شهروندان و حاکمیت را تنظیم می‌کنند. قانون از یک سو رابطه بین شهروندان را تنظیم کرده و از سوی دیگر نهادسازی یا شرح وظایف نهادهای حکمرانی را مشخص و برای عدم تداخل وظایف نهادهای حاکمیتی آنها را حیطه‌بندی می‌کند از این‌رو باید دولت خود سریع‌تر با ارائه لایحه به مجلس خلأهای قانونی را رفع کند.
ورود دولت برای رفع کمبود قوانین
رضا ایازی، پژوهشگر حقوقی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با «ایران» نیز معتقد است که حدود 20 سال است که بحث داشتن قوانین خاص در فضای مجازی مطرح است و در این راستا ابتدا شورای عالی انقلاب فرهنگی، سپس کمیسیون تنظیم مقررات و بعد هم شورای عالی فضای مجازی در این زمینه مقرراتی را تصویب کرده‌اند تا خلأ و کمبودهای قانونی و مقرراتی در این حوزه مرتفع شود.
ایازی گفت: به‌هر حال در این فضا هنوز با کمبود و خلأ قانونی بخصوص در زمینه فناوری‌های نوین، حریم شخصی و اینترنت اشیا، رمزارزها و… روبه‌رو هستیم که باید دولت در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد و شورای عالی فضای مجازی در قالب سیاستگذاری موارد مورد نظر را تعیین و تصویب کند. به اعتقاد این پژوهشگر حقوقی موضوع مقررات‌گذاری در زمینه اینترنت اشیا و فناوری نسل پنجم تلفن همراه هم باید سریع‌تر قانونگذاری شود، چرا که اگر دیر این فضا را مقررات‌گذاری کنیم شاید پدیده‌های جدید شکل بگیرند که قانونگذاری واکنش‌گرا شود تا عملگرا.
وی نیز اعتقاد دارد زمانی که کاربران می‌خواهند از خدمات در فضای مجازی استفاده کنند باید احراز هویت شوند و در این راستا اکنون چندین پایگاه داده و سامانه در حال حاضر از کاربران فضای مجازی احراز هویت می‌کنند تا فرد از گمنامی خارج شود که یکی از آنها سامانه سماواست که زیر نظر وزارت ارتباطات کار می‌کند. سامانه‌های شاهکار، امتا، سجام (اختصاصی بورس) و هدی (مخصوص ثبت احوال) و… در حال احراز هویت هستند که معمولاً هم با ارسال شماره تلفن همراه و تأییدیه با ارسال رمز به تلفن همراه کاربر صورت می‌گیرد.
ایازی در ادامه گفت: اما موضوع قابل تأمل، حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی است که به نظر ایشان اهمیت آن از رفع گمنامی کمتر نیست و باوجود تهیه پیش‌نویس‌های متعدد در این زمینه هنوز اقدام عملی جدی صورت نگرفته است.