رئیس سازمان فناوری اطلاعات: در توسعه محصولات بومی توسط بخش خصوصی، نقش رگولاتور را خواهیم داشت
رئیس سازمان فناوری اطلاعات مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از کسب‌وکارهای بومی را مکفی دانسته و اعتقاد دارد وزارت ارتباطات بایستی نحوه اجرای این مصوبات را در راستای فعال‌سازی بخش خصوصی تنظیم کند.
صبح امروز نشست خبری رئیس سازمان فناوری اطلاعات با محوریت راهبردهای آینده این سازمان برگزار شد. تا کنون در حوزه کسب‌وکارها، سازمان فناوری و وزارت ارتباطات حمایت‌های بسیاری از کسب‌وکارهای بومی داشته‌اند. کسب‌وکارهای فعال در حوزه پیام‌رسان‌ها، ایجاد موتور جستجو و سیستم عامل بومی از جمله مجموعه‌هایی هستند که حمایت‌هایی را از بیت‌المال دریافت کرده اما عملا نتیجه خاصی را به همراه نداشتند.
با این وجود همچنان شورای عالی فضای مجازی بر ایجاد خدمات پایه کاربردی با حمایت وزارت ارتباطات تاکید دارد. در این حالت وزارت ارتباطات به دنبال ایفای چه نقشی است؟
«محمد خوانساری» در پاسخ به این سوال دیجیاتو اظهار داشت آن‌ها براساس قانون، بایستی اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی را دنبال و پیاده‌سازی کنند:
«شیوه انجام این دستورات را بایستی بر مبنای توسعه اکوسیستم قرار دهیم. یعنی اگر این فعالیت‌ها اقتصادی است، بایستی فعالیت‌ها متناسب با اکوسیستم اقتصادی شکل گیرد. اگر مشکل و موانعی نیز در مقابل اقتصادی شدن آن قرار دارد، چه از نظر قانونی و چه از نظر تعاملات دستگاه‌های مختلف، بایستی حل شود.»
اما برخی از این سرویس‌ها در حوزه خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات بایستی توسط وزارت ارتباطات راه‌اندازی شده یا با حمایت از شرکت‌های بیرون این مجموعه صورت خواهد گرفت؟
خوانساری در پاسخ به این سوال دیجیاتو با تاکید بر اینکه مواردی که از سوی شورای عالی فضای مجازی در این زمینه تدوین شده کافی است، اظهار داشت وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات بایستی نحوه اجرای آن را تنظیم کنند تا بتوانند بخش خصوصی را به شکل مناسبی فعال کنند.
برخی سرویس‌های بومی به خوبی شکل گرفته‌اند
او در ادامه اظهار داشت: «فعالیت سکوهای مختلف و سرویس‌دهی‌شان نشان می‌دهد آن‌ها از نظر فنی به خوبی شکل گرفته‌اند. به طور مثال سکوهای بانکی خوبی در کشور داریم که مبادلات چند صد میلیونی انجام می‌دهند. بنابر این از نظر فناوری نباید مشکلات زیادی پیش رویمان باشد از همین روی بخش عمده مشکلات به تعاملات دستگاه‌های مختلف برای انجام فعالیت کسب‌وکارها باز می‌گردد.»
به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات کمیته‌هایی با حضور نمایندگان مرکز ملی فضای مجازی و سایر ذی‌نفعان تشکیل شده است تا با یک برنامه‌ریزی جدی مشکلات خدمات پایه حل شود: «ما اعتقاد داریم ظرفیت‌های فنی کشور می‌تواند خود را تنظیم کند، نمی‌گوییم الزاما بالفعل است اما بالقوه قطعا همینطور است و بایستی فضای کسب‌وکاری را به شکل مناسب در آن در نظر بگیریم.»
او در پاسخ به سوال دیجیاتو مبنی بر اینکه مرز و سقف این حمایت‌ها کجاست و آیا باز هم شاهد هدر رفت بیت‌المال خواهیم بود، گفت:
«یکی از استراتژی‌های ما این است که ظرفیت‌های خدمات‌رسانی به اپراتورها در شبکه ملی اطلاعات، که جزوی از تکالیف ما است، را به شکلی مناسب در کشور توسعه دهیم تا پیام‌رسان‌ها هم از این مسیر بتواند نیازهای مردم را رفع کنند. مردم اگر خدماتی که دریافت می‌کنند یک پارچه باشد، پیام‌رسان هم یکی از همین خدمات خواهد بود.»
از کسب و کارهای بومی حمایت‌های قضایی خواهیم داشت
خوانساری در ادامه افزود: «از جنبه‌های دیگر اگر نیاز به حمایت‌هایی از جانب موضوعات قضایی و… باشد، دستگاه قضا بایستی تدبیرهایی مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از این کسب‌وکارها در نظر بگیرد. البته این موارد الزاما مخصوص پیام‌رسان‌ها نیست و شامل تمام خدمات شبکه ملی اطلاعات میشود. ما مفهومی به نام بندر امن داریم، کسب‌وکارهایی که در آن قرار می‌گیرند با پذیرش برخی از الزامات، در چارچوب حمایت‌هایی برای اینکه رشد و توسعه‌شان در یک مجموعه‌ای که ممکن است بیرون آن دارای ناامنی باشد قرار بگیرد.»
او اعتقاد دارد این مفهوم سیاست‌گذاری در توسعه تکنولوژی است که بار سیاسی نداشته و بار سیاست‌گذاری و علمی دارد؛ خوانساری ابراز امیدواری کرد با این سیاست‌گذاری‌ها بتوانند در استقرار خدمت پایدار و فراگیر در حوزه خدمات پایه شبکه‌های ملی اطلاعات موفق شوند.